قطاع الأعمال يستهدف صادرات بـ1.24 مليار دولار وربحية كاملة بحلول 2030

كشف البرنامج التنفيذي لوزارة قطاع الأعمال العام عن ملامح خطة استراتيجية طموحة لإعادة هيكلة الشركات التابعة، تستهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعظيم العائد على الأصول وتوطين الصناعات المتطورة ذات القيمة المضافة.

وتركز الرؤية المستقبلية للوزارة على تحقيق معدلات نمو سنوية متفاوتة في الصادرات تتراوح بين 4 و10%، على أن ترتفع مساهمة التصدير إلى نحو 48% من إجمالي إيرادات النشاط بحلول عام 2030، في إطار توجه الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم الميزان التجاري.

وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُظهر مؤشرات الأداء تصاعدًا تدريجيًا في المستهدفات المالية لقطاع الأعمال العام، حيث تستهدف الخطة وصول قيمة الصادرات إلى نحو 975 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، على أن ترتفع إلى 1.075 مليار دولار في 2026/2027، ثم 1.139 مليار دولار في 2027/2028، و1.185 مليار دولار في 2028/2029، لتبلغ نحو 1.244 مليار دولار بحلول 2029/2030.

وفي السياق ذاته، تستهدف الوزارة زيادة نسبة الصادرات من إجمالي الإيرادات من 40% خلال 2024/2025 إلى 45% في 2026/2027، ثم 46% في 2027/2028 و47% في 2028/2029، وصولًا إلى 48% بنهاية العقد الحالي.

تصفير الخسائر بحلول 2030

وعلى صعيد الأداء المالي، تضع وزارة قطاع الأعمال العام هدفًا استراتيجيًا يتمثل في تحقيق الربحية الكاملة لكافة الشركات التابعة دون استثناء بحلول عام 2030، مع العمل على إنهاء الخسائر بشكل تدريجي.

وتستهدف الخطة زيادة عدد الشركات الرابحة من 49 شركة خلال 2024/2025 إلى نحو 63 شركة بنهاية 2029/2030، بما يرفع نسبة الشركات الرابحة من 78% إلى 100% من إجمالي شركات القطاع.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وتعتمد الاستراتيجية بشكل رئيسي على توسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص، سواء عبر مشروعات مشتركة أو اتفاقات داعمة للتصدير ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة.

وفي هذا الإطار، يستهدف البرنامج زيادة عدد مشروعات الشراكة والاتفاقات الداعمة للتصدير بشكل تراكمي من 4 مشروعات خلال 2024/2025 إلى 10 مشروعات بحلول 2029/2030، بالتوازي مع الاستثمار في تطوير العمالة ورفع كفاءتها الفنية والإدارية.