الرقابة المالية تستهدف إدخال تعديلات تشريعية على قانون الإيداع والقيد في البورصة المصرية

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، إدخال تعديلات تشريعية على قانون الإيداع والقيد المركزي بما يسمح بقيد وطرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصة المصرية.

وفقا للإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ فإن الطرح يسهم في تعزيز شفافية هذه الشركات ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية بما يعود بالنفع على الخزانة العامة جراء عملية البيع والطرح في البورصات وما تحصل عليه الدولة من ضرائب بعد ذلك، وما يترتب على ذلك من تمكين المصريين بالاستفادة من الشركات ذات الأداء المالي الجيد.

وأوضحت السردية أن ذلك مع تحقيق مستهدف زيادة قيمة رأس المال السوقي وحجم السوق وتعميق سوق المال حيث إن هذه الشركات ذات أحجام كبيرة وستجذب مستثمرين محليين وأجانب وتنشيط معدلات التداول وتحسين وضع السوق في المؤشرات الدولية التي تتبع أداؤه.