الحكومة تستهدف عبور نحو 20 ألف سفينة بقناة السويس بحلول 2030

كشفت الوثائق الرسمية للبرنامج التنفيذي للحكومة عن مستهدفات استراتيجية طموحة لتعظيم دور قناة السويس في حركة الملاحة العالمية، وتطوير منظومة النقل واللوجستيات، بما يعزز من قدرة مصر على الاستفادة القصوى من موقعها الجغرافي الفريد وتحويله إلى رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.

وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف هيئة قناة السويس تعزيز مكانة القناة باعتبارها الممر الملاحي الأهم عالمياً، من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات البحرية واللوجستية، بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة النقل البحري العالمية.

وتتضمن المستهدفات الرقمية للهيئة زيادة عدد السفن العابرة للقناة بشكل تدريجي، ليصل إلى نحو 14.9 ألف سفينة خلال العام المالي 2026/2027، على أن يرتفع إلى نحو 19.9 ألف سفينة، بما يقارب 20 ألف سفينة بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بنحو 12.4 ألف سفينة وفق أحدث البيانات المسجلة في العام المالي 2023/2024.

كما تخطط الهيئة لرفع نسبة القدرة الاستيعابية المستغلة للقناة من نحو 37% حالياً إلى 55% بحلول عام 2030، في إطار خطط تطوير المجرى الملاحي وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يسمح باستيعاب الزيادة المتوقعة في أحجام التجارة العالمية وحركة السفن العملاقة.

وتعكس هذه المستهدفات توجه الدولة نحو تعظيم العائد الاقتصادي من قناة السويس، وزيادة إيراداتها من النقد الأجنبي، إلى جانب دعم تنافسية منظومة النقل البحري المصرية، وبناء شبكة لوجستية ذكية وآمنة تسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات البحرية.