«الإسكان» تستهدف جذب استثمارات بقيمة 3.15 تريليون جنيه حتى 2030

تستهدف رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعزيز حجم الاستثمارات بالمناطق التنموية الواعدة، بمعدلات نمو سنوية تتراوح بين 15% و25%، مع تحقيق مستهدفات طموحة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، تشمل أراضي بقيمة عقارية تبلغ 532 مليار جنيه، واستثمارات متوقعة بنحو 3.15 تريليون جنيه، على مساحة تتجاوز 115 مليون متر مربع.

جاء ذلك ضمن الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» الذي أطلقته وزارة التخطيط، والذي يؤكد أن الرؤية الاستثمارية لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يقوم على خلق بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة قادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتعظيم العائد الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة.

ووفقًا لذلك تعتمد الرؤية على ثلاثة أهداف استراتيجية هي زيادة فرص جذب استثمارات مشروعات العمران المتكامل لمدن الجيل الرابع، وتحفيز مصادر تمويل مستدامة للمشروعات وزيادة مساهمة الاستثمار العقاري، وتحفيز المشروعات الاستثمارية الخضراء Sustainable / Green Policy، فضلًا عن تحفيز فرص الاستثمار العقاري للمشروعات الاستثمارية المتنوعة (تعليمي – فندقي – طبي – تجاري).

وفي خطوة تهدف لتقليل الفجوة التنموية، أقرت الوزارة حزمة حوافز للمدن ذات الإقبال الضعيف ومدن الصعيد، تشمل تسهيلات بنائية وتمديد الجداول الزمنية، وتيسيرات في التنفيذ، وإعفاءات مالية.

ولتعزيز التنافسية العالمية، استحدثت الإستراتيجية إجراءات لتبسيط حوكمة الاستثمار الأجنبي، أبرزها تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة للأراضي التي تتجاوز قيمتها مليار دولار لتصبح 10% فقط (5% جدية حجز و5% تعاقد)، وتقديم تخفيضات وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في المناطق الحرة والمدن ذات الطبيعة الخاصة، وتطبيق نظام “النافذة الموحدة” لتوحيد الإجراءات وتقليل زمن إنهاء التراخيص.

كما تتجه الوزارة نحو “رقمنة” القطاع بالكامل عبر تبني تقنيات (Prop-Tech)، حيث سيتم تفعيل التسجيل الإلكتروني: تعميم التسجيل الرقمي للعقارات المملوكة للدولة لضمان سرعة وكفاءة الإجراءات، وصناديق الاستثمار: التوسع في إنشاء صناديق عقارية للمشروعات الكبرى وتطبيق سياسة “الملكية الجزئية”، والمنصات التفاعلية: إطلاق خريطة تفاعلية للفرص الاستثمارية ومنصة لاستعراض الأراضي المتاحة بالخرائط التفصيلية.

ولم تكتفِ الإستراتيجية بوضع الأهداف، بل حددت مؤشرات دقيقة لقياس النجاح، منها مراقبة العائد على الاستثمار التسويقي، ومستوى جاهزية المرافق في الأراضي المطروحة، ومدى رضا المستثمرين عن أداء “الوحدة المركزية للاستثمار” التي سيتم تشغيلها بكوادر فنية مؤهلة بحلول عام 2026.

وتختتم السردية رؤيتها بالتوسع في مشروعات الشراكة للإسكان وعقد تحالفات مع منصات عقارية عالمية للترويج للعقار المصري في الأسواق الدولية، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي القائم على العمران المتكامل.