رئيس شعبة التدوير: المخلفات ثروة اقتصادية وفرص النمو في السوق المحلية غير مسبوقة

أكد المهندس إيهاب السقا، رئيس شعبة تدوير المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع تدوير المخلفات في مصر لم يعد نشاطًا بيئيًا فحسب، بل أصبح صناعة استراتيجية واعدة، تسهم بشكل متزايد في دعم الاقتصاد الوطني، ويُقدَّر حجم أعمالها بنحو 45 مليونًا سنويًا.

وأوضح خلال فعاليات معرض بلاستيكس، أن شعبة تدوير المخلفات تلعب دورًا محوريًا باعتبارها جهة اتصال رئيسية و«لوبي» ضاغط يربط بين المصنعين والجهات الحكومية المختلفة، بهدف حل التحديات العامة والخاصة التي تواجه المستثمرين العاملين في هذا القطاع الحيوي، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.

وأشار إلى أن السوق المحلية تشهد فرص نمو هائلة وغير مسبوقة، مدفوعة بالزيادة المطردة في كميات المخلفات الناتجة عن تطور أنماط الاستهلاك، لافتًا إلى حدوث طفرة تكنولوجية كبيرة في آليات التعامل مع أنواع المخلفات التي كانت تُهدر في السابق دون الاستفادة منها اقتصاديًا.

وفي هذا السياق، أوضح السقا أنه يتم حاليًا تدوير مخلفات الهدم الناتجة عن مشروعات الطرق وإعادة استخدامها في رفع كفاءة البنية التحتية للطرق مرة أخرى، وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة هذا النوع من المخلفات مقارنة بالممارسات السابقة التي كانت تعتمد على التخلص منها فقط.

كما سلط الضوء على القيمة الاقتصادية المرتفعة للمخلفات الإلكترونية، مثل أجهزة الحاسب الآلي ومكوناتها، واصفًا إياها بـ«الثروة المهدرة» التي يجب تعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الإحصائيات تؤكد أن الطن الواحد من المخلفات الإلكترونية يمكن أن ينتج كيلوجرامًا من الذهب، وهو ما يفتح آفاقًا استثمارية واسعة أمام الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وانتقد رئيس شعبة تدوير المخلفات وجود تحديات تشريعية وتنظيمية، أبرزها تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية، حيث يجد المستثمر نفسه في كثير من الأحيان عالقًا بين وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية، في ظل غياب مظلة موحدة تنظم عمل القطاع، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان فرص وعوائد اقتصادية كبيرة.

وشدد السقا على ضرورة صياغة سياسات دعم أكثر فاعلية، تعمل على ربط الجهات الحكومية المختلفة وتوفير رؤية واضحة وشاملة للمستثمرين حول الفرص المتاحة في مجال تدوير المخلفات، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

وعن دور الشعبة في دعم أعضائها، أوضح السقا أن العمل يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها التشبيك التجاري بين منتجي المخلفات وشركات التدوير، لضمان الاستفادة القصوى من المخلفات المختلفة، خاصة المخلفات العضوية الناتجة عن المصانع الغذائية.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في الدعم الفني ونقل المعرفة، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث، يتيح لأعضاء الشعبة الحصول على دعم فني وتكنولوجي بتكلفة مخفضة، بما يساعدهم على تطوير منتجات مبتكرة وتعزيز قدرتهم التنافسية.

وأشار إلى أن المحور الثالث يشمل التعاون الدولي، عبر تنظيم بعثات سنوية للمشاركة في المعارض المتخصصة بإيطاليا، بالتعاون مع الغرف الإيطالية، بهدف الاطلاع على أحدث تكنولوجيات وماكينات تدوير المخلفات عالميًا، ونقل الخبرات الدولية إلى السوق المحلي.

وأكد على استمرار شعبة تدوير المخلفات في تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الراغبين في دخول هذا القطاع، معتبرًا أن الاستثمار في المخلفات يمثل استثمارًا في المستقبل، شريطة توافر إطار تشريعي محفز وواضح يدعم نمو هذه الصناعة الاستراتيجية.