الخطيب: حوافز المنطقة «أ» تعزز جاذبية الاستثمار في الأقصر

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة الأقصر، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وذلك ضمن جولته الحالية بمحافظتي الأقصر وقنا، لمتابعة تطورات مناخ الاستثمار والاستماع إلى رؤى المستثمرين والتحديات التي تواجههم.

وشهد اللقاء مشاركة المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد الوزير أن رؤية الدولة تركز على تعزيز الاستثمارات بالمحافظات، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين، مشددًا على أهمية التواصل المباشر والمستمر مع المستثمرين، والاستماع إلى مقترحاتهم والتحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول عملية لها في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

محافظ الأقصر: حصر 25 اصلا غير مستغلا تمهيدا لطرحه للمستثمرين

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن المحافظة تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها القطاع السياحي، حيث يجري تنفيذ عدد من المشروعات الفندقية والسياحية، إلى جانب التوسع في الاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي بالظهير الصحراوي للمحافظة، فضلًا عن فرص استثمارية أخرى في مجالات متنوعة.

وخلال اللقاء، تم استعراض خريطة فرص الاستثمار المتاحة بمحافظة الأقصر، والتي تشمل قطاعات السياحة والزراعة والتعليم، وعددًا من الأنشطة الأخرى، حيث جرى إعداد دليل استثماري متكامل للمحافظة، إلى جانب حصر الأراضي غير المستغلة وأراضي أملاك الدولة، والتي بلغ عددها 25 أصلًا غير مستغل تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين.

كما تضمن العرض تقديم 47 فرصة استثمارية بالمحافظة، تم التعاقد بالفعل على 6 فرص منها، فيما يجري الانتهاء من طرح 16 فرصة خلال الشهر الجاري، إلى جانب 12 فرصة يتم تخصيصها بصلاحيات المحافظ، في حين تخضع 13 فرصة استثمارية للدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واستمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى مداخلات عدد من المستثمرين، الذين استعرضوا أنشطتهم الاستثمارية بالمحافظة في مجالات السياحة والتعليم والزراعة، إلى جانب طرح أبرز التحديات التي تواجه مشروعاتهم.

وفي تعقيبه، أكد الوزير أن قانون الاستثمار الحالي يتضمن حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن كافة محافظات صعيد مصر تقع ضمن المنطقة “أ” وفقًا للقانون، بما يتيح لها الاستفادة من الإعفاءات والحوافز المقررة للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن هذه الحوافز تشمل خصمًا ضريبيًا يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية من الأرباح الخاضعة للضريبة، وبحد أقصى 80% من رأس المال، للمشروعات المقامة في هذه المناطق، بما يعزز من جاذبية الاستثمار في محافظات الصعيد.

وأشار الوزير إلى أن القطاع السياحي يأتي على رأس القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية، مؤكدًا أنه يجري العمل على إعداد خريطة استثمارية سياحية تتضمن فرصًا جاهزة بموافقات مسبقة من مختلف الجهات المختصة، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وجذب استثمارات جديدة للمحافظة.