الأقصر على خريطة الاستثمار.. طرح 16 فرصة خلال الشهر الجاري

استعرضت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خريطة الفرص الاستثمارية بمحافظة الأقصر، والتي تضم 47 فرصة استثمارية في قطاعات متنوعة، من بينها السياحة والزراعة والتعليم.

وأوضحت أنه جرى التعاقد بالفعل على 6 فرص، فيما يجري الانتهاء من طرح 16 فرصة استثمارية خلال الشهر الجاري، إلى جانب 12 فرصة يتم تخصيصها بصلاحيات المحافظ، في حين تخضع 13 فرصة أخرى للدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتضمنت خريطة الفرص حصر 25 أصلًا غير مستغل من أراضي وأملاك الدولة بالمحافظة، تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين، في إطار دليل استثماري متكامل جرى إعداده لإبراز المقومات الاقتصادية والفرص الواعدة بالأقصر، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مستثمري محافظة الأقصر، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وذلك ضمن جولته الحالية بمحافظتي الأقصر وقنا، وبمشاركة المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن توجه الدولة يركز على توسيع قاعدة الاستثمار بالمحافظات، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشددًا على أهمية التواصل المباشر مع المستثمرين والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، والعمل على تذليلها بما يدعم استدامة الاستثمارات القائمة ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات الاستثمارية الواعدة، وفي مقدمتها القطاع السياحي، حيث يجري تنفيذ عدد من المشروعات الفندقية والسياحية، إلى جانب التوسع في الاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي بالظهير الصحراوي، فضلًا عن فرص أخرى في مجالات مختلفة.

واستمع الوزير إلى مداخلات المستثمرين، الذين استعرضوا أنشطتهم في مجالات السياحة والتعليم والزراعة، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه مشروعاتهم.

وفي تعقيبه، أكد الوزير أن قانون الاستثمار الحالي يتضمن حزمة متكاملة من الحوافز لتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن محافظات صعيد مصر تقع ضمن المنطقة “أ” وفقًا للقانون.

وأوضح أن الحوافز المقررة لتلك المنطقة تشمل خصمًا ضريبيًا يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية من الأرباح الخاضعة للضريبة، وبحد أقصى 80% من رأس المال، للمشروعات المقامة بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز من جاذبية الاستثمار في الصعيد.

وأشار الخطيب إلى أن القطاع السياحي يأتي في صدارة القطاعات ذات الأولوية، لافتًا إلى أنه يجري العمل على إعداد خريطة استثمارية سياحية تتضمن فرصًا جاهزة بموافقات مسبقة من مختلف الجهات المختصة، بما يسهم في تسريع إجراءات التنفيذ وجذب مزيد من الاستثمارات إلى محافظة الأقصر.