الاتحاد الأوروبي: مصر شريك لا غنى عنه ونبحث تقديم دعم مالي لتعزيز الإصلاحات

أكدت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يرى في مصر شريكًا لا غنى عنه، مشيرة إلى استمرار المناقشات الجارية بشأن المساعدة المالية الكلية المقدمة لمصر لدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب توفير الخبرات الفنية، معربّة عن أملها في اتخاذ القرار الخاص بهذه المساعدة قريبًا.

وقالت كالاس، إن الجانبين ناقشا أيضًا مجالات يمكن أن تشهد استثمارات إضافية، مؤكدة أن التحول الأخضر يمثل مجالًا بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي، ويحمل فرصًا كبيرة للتعاون، لافتة إلى عقد مؤتمر الاستثمار المصري–الأوروبي في بروكسل لعرض الفرص المتاحة أمام المستثمرين الأوروبيين للعمل في مصر.

وأوضحت أن قرار الاستثمار في النهاية يعود إلى الشركات الخاصة، إلا أن الاتحاد الأوروبي عمل على توفير أفضل الظروف الممكنة لجذب هذه الاستثمارات.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلت بها كالاس عقب اجتماعها مع بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج  في القاهرة، حيث أعربت عن شكرها لحسن الاستقبال، مؤكدة أهمية العودة إلى القاهرة، ومشددة على أن مصر تمثل شريكًا محوريًا للاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن العام الماضي شهد فتح فصل جديد في العلاقات بين الجانبين عبر عقد أول قمة من نوعها بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مؤكدة أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة تحقق نتائج ملموسة في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والأمن والعلوم. ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدّم لمصر قروضًا بقيمة 5 مليارات يورو لتعزيز القدرة التنافسية ودعم التحول الأخضر.

وأعلنت كالاس، أنه من المقرر عقد أول حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة خلال شهر مارس، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة، بما يشمل القضايا البحرية وعلى رأسها البحر الأحمر، إضافة إلى الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب.

وأكدت أن المباحثات ركزت بشكل أساسي على قضايا المنطقة، مشيدة بالدور الدبلوماسي المصري في منع مزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، وصفت الوضع الإنساني بأنه بالغ الخطورة، مشيرة إلى أن حركة حماس ترفض نزع سلاحها، ما يعوق التقدم في تنفيذ خطة السلام، وفي الوقت نفسه انتقدت القيود التي تفرضها إسرائيل على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية، معتبرة أن ذلك يهدد وصول المساعدات الإنسانية، ولا يوجد أي مبرر لتدهور الأوضاع الإنسانية إلى هذا الحد.

وتطرقت كالاس إلى خطط إعادة إعمار غزة وإدارتها، مؤكدة أهمية المضي قدمًا في تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع إلى جانب قوة لتحقيق الاستقرار دون تأخير، محذرة من أن أي فراغ في السلطة سيصب في مصلحة المتطرفين.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر مانح لغزة، ويدعم إصلاحات السلطة الفلسطينية ويوفر لها التمويل، كما يعمل حاليًا على توسيع بعثاته الميدانية، بما في ذلك تعزيز قدرته على تدريب المزيد من عناصر الشرطة الفلسطينية، مؤكدة إمكانية التعاون الوثيق مع مصر في هذا المجال.

وفيما يخص سوريا، قالت كالاس إن البلاد لا تزال تواجه تحديات جسيمة، مشيرة إلى أن الاشتباكات الأخيرة في حلب تعكس هشاشة الوضع الأمني. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي كان من أوائل من خففوا العقوبات بعد سقوط نظام الأسد للمساعدة في إعادة الإعمار، مؤكدة في الوقت ذاته أن ذلك غير كافٍ دون إصلاحات حقيقية وتعزيز سيادة القانون لاستعادة ثقة المستثمرين. كما أشارت إلى قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المضي قدمًا في شراكة سياسية جديدة مع سوريا، ودعم إصلاحات الحوكمة وقطاع الأمن، باعتبار أن استقرار سوريا يصب في مصلحة مصر وأوروبا معًا.

وتناولت التصريحات أيضًا الأوضاع في لبنان، حيث حذرت كالاس من مرحلة خطيرة تمر بها البلاد في ظل ضعف جهود نزع سلاح حزب الله واستمرار الضربات الإسرائيلية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يناقش خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبنانية لدعم بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

كما أشارت إلى أن المباحثات شملت الحرب في أوكرانيا، وسبل دعم جهود السلام، والعمل على دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات.

فيما أكدت أن أوروبا ومصر تقفان جنبًا إلى جنب من أجل استقرار المنطقة، وبناء جوار أكثر أمنًا واستقرارًا للجميع.