المحاصيل السكرية: استيراد السكر الخام يهدد الصناعة المحلية ومطالب بوقفه أو فرض رسوم

قال مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية إن استمرار استيراد السكر الخام بأسعار منخفضة تسبب في ضغوط كبيرة على مصانع السكر المحلية، سواء العاملة في القصب أو البنجر، مؤكدًا أن ذلك أدى إلى تكدس الإنتاج المحلي داخل المصانع وعدم تصريفه في السوق.

‏وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن سعر استيراد كيلو السكر الخام يتراوح بين 13 و14 جنيهًا قبل الرسوم، في حين تصل تكلفة إنتاج السكر المحلي إلى نحو 20 جنيهًا للكيلو نتيجة ارتفاع تكاليف الكهرباء والعمالة والمعدات، مقارنة بالدول المنتجة للسكر في الخارج.

‏وأضاف أن الشركات تقوم بتكرير السكر الخام المستورد بتكلفة إجمالية تتراوح بين 18 و20 جنيهًا للكيلو، لكنها تطرحه في السوق بنفس أسعار السكر المحلي التي تصل إلى 25 جنيهًا للجملة و26–27 جنيهًا للمستهلك، وهو ما يمنحها هامش ربح أعلى مقارنة بالاعتماد على المحصول المحلي.

‏وأشار رئيس المجلس إلى أن نحو 90% من إنتاج الموسم الماضي لا يزال راكدًا داخل بعض المصانع، ما تسبب في أزمة سيولة لدى عدد من الشركات، وأدى إلى تأخر سداد مستحقات مزارعي القصب والبنجر.

‏وأكد أن هناك ما بين مصنعين إلى ثلاثة مصانع من إجمالي نحو 11 مصنعًا لم تسدد مستحقات المزارعين حتى الآن، حيث قام بعض الفلاحين بتوريد المحصول دون الحصول على أي مقابل مالي حتى هذه اللحظة.

‏وأوضح عبدالجواد أن كميات السكر الخام التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، سواء من القطاع العام أو الخاص، تفوق احتياجات السوق المحلية، وهو ما ساهم في حالة الركود الحالية داخل المصانع.

‏وشدد على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل، إما من خلال وقف استيراد السكر الخام أو فرض رسوم وضرائب إضافية عليه، بما يحقق التوازن بين السعر المحلي وتكلفة الإنتاج، ويحافظ على استمرارية مصانع السكر، ويضمن حقوق المزارعين، ويحمي زراعة القصب والبنجر من التراجع خلال المواسم المقبلة.

وقد أصدرت قرارًا بحظر استيراد السكر المكرر للاتجار لمدة ثلاثة أشهر، بدءاً من نوفمبر 2025، بهدف حماية الصناعة المحلية بسبب وفرة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتجنب إغراق السوق، مع استثناءات تتطلب موافقات خاصة بين الوزيرين المختصين، وذلك في إطار سياسة لدعم المنتج الوطني