من النصر للسيارات إلى الغزل والنسيج.. عام استثنائي لقطاع الأعمال العام في 2025

شهد عام 2025 حصادًا واسعًا من الإنجازات التي حققتها وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة، في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، ليعكس العام نقلة نوعية واضحة في الأداءين المالي والتشغيلي، وزيادة ملموسة في الطاقات الإنتاجية والقدرات التنافسية، إلى جانب تسارع ملحوظ في تنفيذ المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية.

وأكدت النتائج المحققة خلال العام نجاح الوزارة في تنفيذ برامج شاملة لرفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتحديث المصانع وخطوط الإنتاج، وإعادة هيكلة مجالس الإدارات، فضلًا عن إحياء وتطوير أصول صناعية وسياحية متوقفة منذ سنوات، وإعادة تشغيل مصانع استراتيجية، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مساهمة الشركات المملوكة للدولة في الناتج القومي.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة عن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث جرى ترجمة هذه التوجهات إلى استراتيجيات تنفيذية واضحة داخل الشركات القابضة التابعة، وهي القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، القابضة للسياحة والفنادق، والقابضة للتشييد والتعمير، بما يستهدف تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعظيم العائد على استثمارات الدولة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة والسلامة المهنية.

وخلال عام 2025، أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بإحياء وتطوير الأصول الصناعية المتوقفة منذ سنوات، وفي مقدمتها استكمال مشروعات إحياء وتطوير شركة النصر للسيارات، التي عادت إلى العمل والإنتاج في الربع الأخير من عام 2024 بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا. وشهدت الشركة توسعًا في إنتاج أتوبيسات “نصر سكاي” السياحية بمواصفات عالمية، مع رفع نسبة المكون المحلي من 52% إلى 63.5% خلال عام واحد، والتعاقد على تصنيع وتوريد 250 أتوبيسًا لصالح شركتي شرق وغرب الدلتا للنقل والسياحة، إلى جانب توريدات لجهات أخرى.

كما توسعت الشركة في إضافة منتجات جديدة، من بينها ميني باص “نصر ستار” بنسبة مكون محلي تجاوزت 70%، وتم تسليم الدفعة الأولى للعمل بمدينة العلمين الجديدة، مع البدء في التجهيز لإنتاج أتوبيسات وميني باصات كهربائية، والانتهاء من تطوير شامل لمصنع سيارات الركوب الملاكي وتجهيزه بأحدث خطوط التجميع واللحام والدهان، وإجراء تجارب تشغيل على نماذج من السيارات لصالح شركة النصر وعلامات تجارية أخرى.

وفي إطار إعادة تشغيل المصانع الاستراتيجية، تم تشغيل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف، وذلك من خلال تنفيذ أعمال تأهيل شاملة للمصنع، وتفعيل اتفاقية مع شركة بريتش بتروليم العالمية لتحميص الفحم البترولي الأخضر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وبدأ التشغيل في أكتوبر 2025 بطاقة تصميمية 150 ألف طن سنويًا في المرحلة الأولى، مع خطة لمضاعفة الإنتاج إلى 300 ألف طن سنويًا بحلول الربع الأول من عام 2026، وتم تصدير أول شحنة من إنتاج الشركة في ديسمبر 2025.

وفي محافظة أسوان، أعيد تشغيل مصنع الفيروسيليكون بشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” في أبريل 2025 بعد توقف دام نحو خمس سنوات، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للخام المحلي، وإحلال الواردات من سبائك السيليكو منجنيز المستخدمة في صناعة الحديد والصلب. وتم تأهيل المصنع من خلال الشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة للوزارة بتكلفة بلغت نحو 53 مليون جنيه، مع توقيع اتفاق مع شركة الشرق الحقيقي، باستثمارات سعودية، لاستغلال وتشغيل المصنع بطاقة إنتاجية مستهدفة 18 ألف طن سنويًا، وبعوائد لصالح شركة كيما تقدر بنحو 1.8 مليون دولار سنويًا.

وفي قطاع الأدوية، واصلت الوزارة تنفيذ استراتيجية توطين صناعة الدواء وتعزيز الأمن الدوائي، حيث تم إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية من خلال تطوير شامل شمل إنشاء وتحديث أربعة مصانع جديدة وفقًا لمعايير التصنيع الجيد، وافتتاحها وتشغيلها في أكتوبر 2025. وتجاوزت الاستثمارات المنفذة في مشروعات التطوير والتحديث بشركات القابضة للأدوية 3 مليارات جنيه، شملت تطوير 97 خط إنتاج بما يتوافق مع المعايير العالمية، الأمر الذي أسهم في زيادة الصادرات، وتسجيل 18 مستحضرًا جديدًا، وإعادة إنتاج عشرات المستحضرات المتوقفة.

كما تم تحديث المحافظ الدوائية لتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، إلى جانب توقيع عقد تأسيس شركة مشتركة بين القابضة للأدوية وشركة “دواه فارما” الأمريكية في مايو 2025، بهدف تصنيع وتصدير منتجات دوائية ومكملات غذائية للأسواق العالمية. وعلى صعيد توطين المستلزمات الطبية، جرى توقيع اتفاقية شراكة مصرية–قطرية–أمريكية في أكتوبر 2025 لتأسيس منظومة تصنيع طبي متكاملة، بما يعزز التكامل الصناعي العربي والدولي، وتوطين التكنولوجيا الطبية.

وشهد عام 2025 تسارعًا ملحوظًا في تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تم تشغيل مصانع المرحلة الأولى بالكامل، ودفع العمل بالمرحلة الثانية، والانتهاء من تنفيذ وتشغيل مصنع “غزل 2” الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بطاقة إنتاجية 10 أطنان يوميًا. كما يجري استكمال التجهيزات النهائية في باقي المصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مع بدء تجارب التشغيل بمجمع النسيج ومصنع تحضيرات النسيج (2)، والانتهاء من أعمال التركيبات بمصنعي الصباغة وغزل (6) تمهيدًا لبدء التشغيل خلال الفترة المقبلة.

وفي قطاع الصناعات المعدنية، واصلت شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية، من بينها تشغيل خط جديد لإنتاج سلك الألومنيوم بطاقة 60 ألف طن سنويًا، ومشروعات لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، والدرفلة على البارد، وإنشاء صومعة للألومينا، وإعادة تدوير مخلفات الألومنيوم، فضلًا عن إعادة تأهيل المصهر الحالي لضمان استمرارية الإنتاج حتى عام 2045. كما تم توقيع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية باستثمارات 650 مليون دولار.

وفي قطاع الصناعات الكيماوية، شهد العام تقدمًا في تنفيذ مشروعات استراتيجية، من بينها إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة بالسويس لمضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى 400 طن يوميًا، ومشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما، إلى جانب تشغيل خط إنتاج مكونات إضاءة الليد بشركة نيازا، وإسناد إنتاج 200 ألف فلنكة للقطار السريع لشركة سيجوارت بقيمة تعاقدية نحو 740 مليون جنيه.

أما في قطاع السياحة والفنادق، فقد واصلت الوزارة تنفيذ خطة تعظيم العائد من الأصول السياحية، من خلال تطوير وتشغيل عدد من الفنادق، من بينها فنادق رأس البر وأبو سمبل، وإطلاق مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، والتعاقد مع شركة الفنادق الهندية المحدودة لإدارته بعلامة “تاج” العالمية، فضلًا عن مشروعات توسعات فندقية في عدد من المناطق السياحية.

وفي قطاع التشييد والتعمير، واصلت الشركات التابعة تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية، والمشاركة في مبادرة “حياة كريمة”، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشروعات خارجية في الإمارات وسلطنة عمان والعراق، بما يعزز القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية.

وفي ختام حصاد عام 2025، تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام استمرارها في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير الشامل، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة في إطار الجمهورية الجديدة.