«حماية المنافسة» يثبت مخالفة 18 مدرسة في سوق الزي المدرسي بواسطة سناء علام 4 يناير 2026 | 3:45 م كتب سناء علام 4 يناير 2026 | 3:45 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 36 قرَّر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 18 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة، لقيامهم بإساءة استخدام وضعهم المسيطر في سوق الزي المدرسي بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005. ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود الجهاز في الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون في سوق الزي المدرسي الذي يمس قطاع عريض من المواطنين، والتي تزامنت مع الحملة التوعوية (اعرف حقك مع دخول المدارس) التي أطلقها الجهاز تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. إقرأ أيضاً «حماية المنافسة» يوافق على استحواذ «سي سي سي مصر» على «النيل للألومنيوم والمعادن» «حماية المنافسة» يوافق على 3 صفقات استحواذ ويقر أخرى بشروط «حماية المنافسة» يوافق على استحواذ مجموعة الجارحي على 5.02% من «إي إف جي القابضة» حيث أثمرت هذه الجهود عن تلقّي الجهاز عددًا من البلاغات عبر الخط الساخن للجهاز والموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي من أولياء الأمور تفيد تضررهم من ممارسات المدارس المتعلقة بالزي المدرسي، وهو ما يعكس تنامي وعيهم بحقوقهم. وعليه اتخذ الجهاز إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات، وتوصل الفحص إلى ثبوت قيام هذه المدارس بمخالفات عدة؛ تنوعت بين منع كلي أو جزئي لعمليات تصنيع وإنتاج وتوزيع الزي المدرسي من خلال إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ بعينها دون غيرها، وذلك عن طريق تغيير الزي المدرسي لمراحل التعليم المختلفة وحجب مواصفاته وتعقيدها، وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية والتي حددها قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بأن تكون شهرين على الأقل، بالإضافة إلى الربط بين التزامات ومنتجات غير مرتبطة ببعضها البعض مثل ربط الحصول على الخدمة التعليمية بالالتزام بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد أو ربط شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة. وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز أثبت خلال العام الحالي مخالفة (45) مدرسة في قطاع الزي المدرسي، وهو ما يؤكد مدى أهمية هذا السوق، وكونه واحدًا من أهم أولوياته لتأثيره المباشر على المواطنين والسوق والاقتصاد القومي ككل. ويؤكد الجهاز على أن تلك الممارسات من شأنها الإضرار بالأُسَر المصرية، نظرًا لما تفرضه من مبالغة في التسعير ونقص في الجودة، فضلًا عما تسببه من ضرر للعاملين بسوق الزي المدرسي من مصانع ومتاجر، إذ تفرض تحديات تعيق توسعهم واستمرارهم في هذا السوق، وتحد كذلك من فرص دخول مستثمرين جدد. وأهاب الجهاز المواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أي ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية بالاتصال عبر: اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/pbds الزي المدرسيجهاز حماية المنافسة