مع مطلع عام 2026، يبدو أن المشهد المصرفي في مصر قد طوى صفحة «الشهادات الاستثنائية» التي تصدرت المشهد خلال العامين الماضيين بعوائد مرتفعة لمدة عام، فبينما كان المودعون يتطلعون إلى طرح أوعية ادخارية جديدة بعوائد مرتفعة بعد انتهاء مدة أوعيتهم الادخارية، اتجهت البنوك، وعلى رأسها أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، نحو خفض أسعار الفائدة وعدم طرح شهادات جديدة قصيرة الأجل، استجابة مباشرة لسياسة التيسير النقدي التي انتهجها البنك المركزي المصري في العام الماضي، ليعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا يتميز بانخفاض كبير للضغوط التضخمية.

وهذا ما أكده محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، موضحًا أن طرح شهادات بعائد مرتفع بلغ 27% خلال العام الماضي، جاء في إطار سياسة امتصاص التضخم، الذي تجاوز 30% في وقت سابق، مشددًا على أن القضية لا تتعلق فقط بقيمة سعر الفائدة، وإنما بمقارنتها بمعدلات التضخم.

وأضاف الأتربي: «عندما كان التضخم عند مستوى 30%، فإن من كان يحصل على 23% عائدًا على الشهادات كانت أمواله تتآكل بفارق التضخم، أما اليوم، عندما يكون التضخم في حدود 12% ويحصل المواطن على عائد يتراوح بين 16.5% و17%، فهذا يعني أن لديه عائدًا موجبًا».

وردًا على مخاوف بعض المواطنين من تراجع دخلهم الشهري في ظل ثبات مصروفات المدارس والمحروقات والكهرباء، أشار الإتربي إلى ضرورة النظر للصورة الكاملة التي تشمل أيضًا أوضاع المقترضين، متسائلًا: «إذا رفعت سعر الفائدة للمودعين، فبأي سعر سيتم تسعير القروض للمقترضين؟».

وأشار إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار لا تزال قائمة، لكنها لم تعد بنفس الحدة التي كانت عليها سابقًا، مؤكدًا أن خفض أسعار الفائدة على القروض أمر ضروري لتحفيز النشاط الاقتصادي.

و كشف الأتربي، عن بدائل الادخار المتاحة للمودعين مع قرب انتهاء أجل شهادات الادخار السنوية بعائد 27%، وذلك خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.

وأوضح  أن أصحاب الشهادات السنوية المنتهية لديهم عدة خيارات وأوعية ادخارية بديلة لاستثمار أموالهم، من بينها الشهادات ذات العائد اليومي.

ولفت إلى أن من اختار في وقت سابق شهادات لمدة ثلاث سنوات لا يزال يتمتع بأسعار الفائدة المرتفعة طوال مدة الشهادة، موضحًا أن البدائل الحالية لأصحاب الشهادات المنتهية تتمثل في شهادات الثلاث سنوات التي تمنح عائدًا ثابتًا بنسبة 16% يُصرف شهريًا، أو شهادات بعائد متناقص يصل إلى 16.5% أو 17.6% يُصرف في نهاية العام.

وأجمع عدد من الخبراء والمحللين على أن تراجع التضخم هو كلمة السر والمحرك الأساسي وراء هذا التوجه، فمع انخفاض معدلات التضخم السنوية لمستويات أدنى بكثير مما كانت عليه في ذروة الأزمة، لم تعد هناك ضرورة نقدية لامتصاص السيولة بأسعار فائدة مرتفعة التكلفة.

ويرى اقتصاديون أن البنوك بدأت فعليًا في هيكلة منتجاتها لتتناسب مع دورة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي، حيث أصبح الهدف الآن تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والبورصة، بدلًا من تجميد الأموال في شهادات ادخارية قصيرة الأجل بفوائد تشكل عبئًا على ميزانيات البنوك.

وأكدوا أن هذا التحول يعكس ثقة الجهاز المصرفي في استقرار الأسعار، ويضع المودع أمام خيارات استثمارية جديدة تتجاوز فكرة الشهادة السنوية التقليدية.

4 عوامل وراء إحجام البنوك عن الشهادات السنوية

فى هذا السياق قال الدكتور عز الدين حسنين الخبير المصرفي، إن عامل التضخم يمثل البوصلة الأساسية التي توجه البنوك في اختيار الأوعية الادخارية المناسبة لكنه ليس العامل الوحيد المؤثر.

وأوضح أن تراجع التضخم إلى مستويات 12.3% بنهاية 2025 سمح للبنوك بالتنفس، إلا أن هناك ثلاثة اعتبارات إضافية تتحكم في الإحجام الحالي عن طرح أوعية ادخارية مميزة المدة، مثل الشهادات السنوية أو الشهادات بعائد أعلى من المتوسط الحالي البالغ 17%.

أول هذه العوامل هو توقعات أسعار الفائدة فالبنوك لا تسعر الشهادات بناءً على الوضع الحالي فقط، بل على المستقبل، ومع استمرار توجه البنك المركزي لخفض الفائدة منذ أبريل 2025 ضمن سياسة التيسير النقدي، تخشى البنوك من التقيد في شهادات مرتفعة التكلفة مثل 27% سابقًا، بينما تنخفض العوائد التي تجنيها من الإقراض أو أذون الخزانة.

ثانيًا، تكلفة الأموال Cost of Funds فطرح شهادات استثنائية يرفع تكلفة الأموال على البنك، وإذا لم يقابل ذلك نشاط ائتماني بنفس القوة، ستتآكل ربحية البنك وينخفض العائد من الهامش بين العائد من الإقراض والعائد المدفوع على الأوعية الادخارية، وحاليًا تركز البنوك على تحسين هوامش الربح بدلاً من مجرد تجميع السيولة.

ثالثًا، فائض السيولة بالبنوك بعد موجة الشهادات الضخمة في 2024 و2025، إذ تعاني بعض البنوك من وفرة سيولة بالعملة المحلية، ما يجعلها غير مضطرة لجذب المزيد عبر عوائد مبالغ فيها.

رابعًا، خفض عوائد الأوعية الادخارية يتسق مع سياسة البنك المركزي في التيسير النقدي، حيث إن جزءًا من السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات 27% سيُسرب للأسواق، مما يساعد على تحريك السوق، إلى جانب خفض المركزي لفائدة الإقراض لتقليل تكاليف التمويل على المنتجين، ما ينعكس على إنتاج سلع بأسعار أقل.

وأشار حسنين، إلى أن انخفاض التضخم حاليًا يعتبر مؤشرًا كافيًا للتوقف عن العوائد المرتفعة، بشرط تحقيق معدل صافي للفائدة إيجابي، أي الفرق بين عائد الأوعية الادخارية ومعدل التضخم، حتى لا تتآكل القوة الشرائية، فحين كان التضخم عند 35%، كانت شهادة 27% تعني خسارة حقيقية للقيمة بنسبة 8%، بينما الآن، مع تضخم عند 12%، تمنح شهادة بعائد 17% للمودع عائدًا حقيقيًا موجبًا بنسبة 5%. فمن وجهة نظر البنك، هذا يمثل منتجًا أفضل للمواطن رغم أن الرقم الاسمي أقل، وبالتالي فإن انخفاض التضخم يعد الضوء الأخضر للبنوك للعودة لمعدلات الفائدة “الطبيعية.

ورغم الاتجاه النزولي للفائدة، أشار حسنين إلى ثلاثة سيناريوهات قد تجبر البنوك، خصوصًا الحكومية، على العودة إلى الشهادات المرتفعة. أولها، استحقاق أكثر من 1.3 تريليون جنيه من شهادات 27% القديمة، فإذا شعرت البنوك أن هذه السيولة ستخرج خارج النظام المصرفي إلى الذهب أو الدولار أو ستؤدي إلى موجة استهلاك ترفع التضخم، قد تضطر لطرح شهادات بعائد أعلى (20-22%) لفترة قصيرة، بشرط رجوع التضخم لمستويات أعلى من 20%، ثانياً، أي توترات جيوسياسية تؤثر على سلاسل الإمداد وترفع أسعار الطاقة أو السلع، ما يرفع التضخم ويجبر المركزي على وقف دورة التيسير النقدي.

وأكد  حسنين أن البنوك في 2026 لم تعد في حالة طوارئ، بل في حالة التحكم فى الأداء، فمع تراجع التضخم، يُعتبر المحرك الأساسي لإدارة السيولة، بينما تحدد إدارة الربحية ومنع تسرب السيولة السعر النهائي للشهادة، ومع توجه المركزي لخفض الفائدة، فمن غير المتوقع حاليًا إصدار شهادات جديدة بسعر يفوق 17% أو 18%، إلا أن هناك بدائل استثمارية أخرى لجذب الودائع، مثل دفع العائد مقدمًا، أو شهادات متغيرة العائد تبدأ بعائد كبير في السنة الأولى ثم تنخفض تدريجيًا في العامين التاليين، إضافة إلى صناديق الاستثمار ذات العائد اليومي التي تحقق متوسط عائد بين 16 و17%، وحسابات التوفير وأوعية ادخارية أخرى تستخدمها البنوك لجذب المدخرين بالعوائد الحالية بأساليب مختلفة.

واتفق معه في الرأي الدكتور محمد السيد  الخبير الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه في ظل تراجع معدلات التضخم إلى مستويات أقل مقارنة بذروة العامين الماضيين، لوحظ اتجاه واضح لدى البنوك للتحفظ في إعادة طرح شهادات ادخار سنوية بعوائد مرتفعة، وهي الشهادات التي لعبت دورًا استثنائيًا خلال فترات اشتداد الضغوط التضخمية.

وقال إن هذا التحول يثير تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان انخفاض التضخم هو العامل الحاسم في قرارات البنوك، أم أن الصورة أكثر تعقيدًا وترتبط باعتبارات أخرى، مثل أوضاع السيولة، وتوقعات أسعار الفائدة، وهيكل التمويل داخل القطاع المصرفي.

وأضاف أن هذا التوجه لا يمكن اختزاله في عامل واحد فقط، حتى وإن كان تراجع التضخم عنصرًا مهمًا ومؤثرًا، موضحًا أن الشهادات مرتفعة العائد كانت في الأساس أداة استثنائية لمواجهة موجات تضخم حادة وحماية القوة الشرائية للمدخرات، إلا أن استمرارها أو التوقف عن طرحها لا يُبنى على مسار التضخم وحده، وإنما على حزمة متكاملة من الحسابات المصرفية والنقدية.

وأوضح أن انخفاض معدلات التضخم يمنح البنوك مبررًا موضوعيًا لإعادة تسعير أدوات الادخار عند مستويات أقل، لكنه لا يُعد مؤشرًا كافيًا بمفرده للتوقف الكامل عن تقديم عوائد مرتفعة، لافتًا إلى أن البنوك تنظر إلى توقعات التضخم المستقبلية، واتجاهات أسعار الفائدة، وتكلفة الأموال لديها، ومدى حاجتها الفعلية لجذب سيولة جديدة.

وأشار إلى أن العامل الأكثر حساسية في هذا السياق يتمثل في توقعات أسعار الفائدة، حيث إن اتجاه السياسة النقدية نحو التثبيت أو الخفض التدريجي يجعل الشهادات مرتفعة العائد عبئًا على ربحية البنوك، خاصة إذا طُرحت في وقت تتجه فيه تكلفة الأموال للانخفاض، وهو ما يدفع البنوك لتجنب الالتزامات طويلة الأجل بعوائد مرتفعة.

وتابع أن أوضاع السيولة داخل الجهاز المصرفي تلعب دورًا محوريًا في هذا الملف، موضحًا أنه في فترات وفرة السيولة لا يكون لدى البنوك حافز قوي لطرح شهادات بعوائد استثنائية، على عكس فترات شح السيولة أو المنافسة الحادة على الودائع، وهي ظروف لا تبدو مهيمنة في الوقت الحالي.

وأضاف أن هيكل التمويل يمثل عاملًا لا يقل أهمية، حيث أصبحت البنوك أكثر حرصًا على تنويع مصادر الأموال وعدم الاعتماد المفرط على الشهادات قصيرة الأجل مرتفعة العائد، لما تسببه من ضغوط على هوامش الربحية، مع التوجه نحو ودائع أكثر استقرارًا وأدوات ادخارية أطول أمدًا بعوائد متدرجة.

وأوضح أنه بالنظر إلى عام 2026، فإن عودة طرح شهادات ادخار سنوية بعوائد مرتفعة تظل سيناريو محتملًا، لكنه مشروط بحدوث موجة تضخمية غير متوقعة، أو عودة تشديد السياسة النقدية، أو ظهور ضغوط على السيولة تستدعي تحفيز المدخرين سريعًا، أو تصاعد المنافسة على الودائع.

واختتم بالتأكيد على أن تراجع التضخم يمثل عاملًا مهمًا، لكنه ليس العامل الوحيد الحاكم لقرارات البنوك بشأن الشهادات الادخارية، موضحًا أن المعادلة تقوم على مزيج من التضخم المتوقع، واتجاهات الفائدة، وأوضاع السيولة، واستراتيجية كل بنك، وأن غياب الشهادات مرتفعة العائد حاليًا يعكس إدارة أكثر كفاءة وتوازنًا للتكلفة والمخاطر، وليس ضعفًا في الجهاز المصرفي.

ومن جانبه قال أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي في 25 ديسمبر 2025 بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وكان خامس خفض خلال العام بإجمالي 7.25%، شكّل نقطة تحول مهمة في السياسة النقدية، خاصة مع اقتراب استحقاق الشهادات الادخارية مرتفعة العائد لدى البنوك الحكومية الكبرى.

وأوضح أن تراجع التضخم كان عاملاً رئيسيًا في قرارات البنوك بشأن الشهادات، إذ طُرحت هذه الأدوات أساسًا لمواجهة موجات تضخمية حادة وامتصاص السيولة، ومع انخفاض التضخم تقل الحاجة لاستخدامها بنفس الحدة.

وأضاف أن انخفاض التضخم وحده لا يفسر قرارات البنوك، فهناك اعتبارات أخرى تشمل أوضاع السيولة وتوقعات أسعار الفائدة وهيكل التمويل وتكلفة الأموال، مشيرًا إلى أن البنوك في المرحلة التيسيرية أصبحت أكثر حذرًا في الالتزام بعوائد مرتفعة لفترات قصيرة.

وأشار إلى أن التوقعات بشأن استمرار خفض الفائدة تؤثر بشكل مباشر على طرح الشهادات، حيث قد يؤدي طرح شهادات بعائد مرتفع في بداية دورة تيسيرية إلى اختلال هيكل الالتزامات وضغط على هوامش الربحية، خاصة مع تحسن السيولة وزيادة فرص الإقراض والاستثمار.

و لفت إلى أن تراجع التضخم مهد لإعادة تقييم دور الشهادات الادخارية المرتفعة العائد، لكنه ليس العامل الوحيد، بل جزء من منظومة أكبر تشمل تكلفة الأموال وتوقعات الفائدة وأولويات التوسع الائتماني.

وأكد أن عودة طرح الشهادات خلال 2026 ممكنة في حال عودة الضغوط التضخمية أو تقلبات سوق الصرف أو زيادة المنافسة على الودائع، لكن على الأرجح ستكون بصيغ أكثر مرونة وأقل مخاطرة، بما يضمن إدارة أفضل للسيولة داخل القطاع المصرفي.

الشهادات السنوية عبء على البنوك.. وتراجع التضخم يحد من طرحها

ومن جانبه قال  الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن الشهادات البنكية قصيرة الأجل، أي الشهادات السنوية، تمثل عبئًا على البنوك، إذ تميل دائمًا إلى تفضيل الأدوات الادخارية طويلة الأجل لأنها تمنحها القدرة على إدارة السيولة بأمان ومرونة أكبر.

وأوضح أن الشهادات السنوية تُعد حلًا وسطًا بين السيولة الفورية في الحسابات الجارية والودائع طويلة الأجل، لكنها في الوقت نفسه متعبة للبنوك، إذ كلما زادت نسبتها ضمن محفظة السيولة، تزداد القيود المفروضة على إدارة الأموال.

وأضاف أن طبيعة القروض البنكية طويلة الأجل، التي تمتد غالبًا بين خمس إلى عشر سنوات، تجعل الشهادات السنوية قصيرة جدًا مقارنة بمتطلبات التمويل البنكي، لذلك تفضل البنوك أدوات ادخارية أطول أجلًا، مثل الشهادات لمدة ثلاث أو خمس سنوات، لضمان مرونة أكبر في توظيف الأموال وإدارة السيولة.

وأشار أن الشهادات السنوية كانت تُطرح في السابق فقط في الحالات الاستثنائية، أي عندما يكون التضخم مرتفعًا جدًا أو المعروض النقدي كبيرًا في الأسواق، ضمن سياسات التشديد النقدي التي تنفذها البنوك بالتعاون مع البنك المركزي لسحب السيولة والسيطرة على التضخم.

وأوضح أن تراجع التضخم من نحو 40% إلى حوالي 12%، مع انخفاض المعروض النقدي واستقرار سعر الصرف، يجعل من الطبيعي تركيز البنوك على الشهادات طويلة الأجل، وأن عدم طرح شهادات سنوية قصيرة الأجل في المرحلة الحالية يُعد أمرًا طبيعيًا وإيجابيًا يعكس الانضباط في إدارة السيولة.

وعن الأسباب التي قد تدفع البنوك لإعادة طرح الشهادات السنوية خلال 2026، قال أنيس إن ذلك يحتاج إلى ظروف استثنائية، مثل عودة سوق سوداء أو ارتفاع حاد في معدلات التضخم، أو زيادة كبيرة في المعروض النقدي، وهو احتمال غير وارد على الأقل خلال عام 2026، مؤكدًا أن الوضع الحالي أكثر انتظامًا وانضباطًا مقارنة بما كان عليه قبل سنة وتسعة أشهر.