شعبة صناعة الذهب: 2168% ارتفاعًا بسعر عيار 21 خلال 10 سنوات

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بنسبة 2168% خلال عشر سنوات، صعودا من 263 جنيها في ديسمبر 2015 إلى ما يقرب من 5965 جنيها بنهاية 2025.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاعات تاريخية خلال عام 2025، لتقترب من حاجز 6 آلاف جنيه للجرام، مدفوعة بالقفزات القياسية في الأسعار العالمية، إلى جانب تغيرات سعر الصرف وزيادة الإقبال على الذهب كوعاء ادخاري وملاذ آمن.

وأظهر التقرير السنوي الصادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، أن متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – ارتفع بنحو أكثر من 60% مقارنة ببداية العام، مسجلًا أعلى مستوى في تاريخ سوق الصاغة المصرية.

من 3730 إلى 5965 جنيهًا للجرام.. كيف عاش الذهب المصري أفضل أعوامه؟

وبحسب التقرير، افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات عام 2025 عند متوسط 3730 جنيهًا في يناير، قبل أن يتحرك في مسار صاعد مع تذبذبات محدودة، ليقترب من مستوى 4900 جنيه خلال شهري يونيو وسبتمبر.

ومع دخول الربع الأخير من العام، تسارعت وتيرة الارتفاعات بشكل لافت، حيث سجل الجرام نحو 5625 جنيهًا خلال أكتوبر، قبل أن يختتم تعاملات ديسمبر عند ذروته التاريخية البالغة 5965 جنيهًا، مؤكدًا استمرار الاتجاه الصعودي على مدار العام.

الأونصة العالمية تحقق مكاسب تاريخية

وعلى الصعيد العالمي، وصف تقرير شعبة الذهب عام 2025 بأنه عام استثنائي للأونصة العالمية، بعدما ارتفعت الأسعار بنحو 70% على مدار العام، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التضخمية، وزيادة التوقعات بشأن توجه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة.

وأوضح التقرير أن الذهب بدأ تداولاته في يناير عند مستوى 2624 دولارًا للأونصة، ثم صعد تدريجيًا خلال الربع الأول ليغلق مارس عند 3089.58 دولار، قبل أن تتسارع الارتفاعات في أبريل مسجلًا 3348.31 دولار.

كسر حاجز 4000 دولار لأول مرة في التاريخ

ومع انطلاق النصف الثاني من 2025، عزز الذهب مكاسبه مدفوعًا بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، ليقفز في سبتمبر إلى 3833.11 دولار للأونصة.

وفي أكتوبر، نجح المعدن النفيس في كسر حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه، قبل أن يواصل الصعود ليسجل مستوى قياسيًا غير مسبوق عند 4549.98 دولار خلال ديسمبر، ثم ينهي العام قرب مستوى 4331 دولارًا، متصدرًا قائمة الأصول الأعلى أداءً عالميًا خلال 2025.

10 سنوات من التحول في سوق الذهب المصرية

واستعرض التقرير المسار التاريخي لأسعار الذهب عيار 21 في مصر خلال العقد الأخير، حيث سجل الجرام نحو 263 جنيهًا في ديسمبر 2015، قبل أن يقفز إلى 585 جنيهًا في 2016، ثم يتحرك في نطاق مستقر نسبيًا بين 640 و658 جنيهًا خلال الفترة من 2017 إلى 2019.

ومع بداية 2020، عاد الذهب إلى الصعود متجاوزًا 800 جنيه، قبل أن يسجل 790 جنيهًا بنهاية 2021، وهي المرحلة التي اعتبرها خبراء السوق تمهيدًا لموجة ارتفاعات حادة.

ومنذ نهاية 2022، دخلت السوق مرحلة قفزات سعرية قوية، ليصل الجرام إلى 1660 جنيهًا، ثم 2800 جنيه في ديسمبر 2023، و3800 جنيه في ديسمبر 2024، وصولًا إلى المستويات التاريخية المسجلة بنهاية 2025.

شعبة الذهب : نستهدف صادرات تفوق 7 مليارات دولار في 2026

ومن جانبه، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن أداء الذهب خلال عام 2025 يعكس تحولًا هيكليًا في سلوك المستثمرين، ويؤكد قدرة المعدن الأصفر على الحفاظ على القيمة وتعظيمها على المدى الطويل.

وأشار  إلى أن الشعبة تستهدف، بالتعاون مع الجهات الحكومية، زيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية لتتجاوز 7 مليارات دولار خلال عام 2026، مستفيدة من ارتفاع الطلب العالمي.

وشدد واصف على أن الذهب سيظل عنصرًا رئيسيًا في المعادلة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، مع أهمية تطوير صناعة الذهب محليًا، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا.