الرقابة المالية تشكل لجنة لنظر تظلمات قرارات التكنولوجيا المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 285 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية، وعدد من قرارات مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة، إلى جانب قرار رئيس مجلس الدولة رقم 671 لسنة 2025، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2025.
نصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تنفيذًا لأحكام قانون التكنولوجيا المالية والقرارات المنفذة له، برئاسة: المستشار محمد يحيى ماهر محمد الشيخ – نائب رئيس مجلس الدولة (رئيسًا) والمستشار حمادة حماد علي حماد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة (عضوًا) والمستشار طه صبري جمعة محمد شاهين – نائب رئيس مجلس الدولة (عضوًا) وأحمد عادل إبراهيم منصور – عضو ذو خبرة (عضوًا) ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يرشحه رئيس الهيئة
حدد القرار مدة ستين يومًا لتقديم التظلم من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم اليقيني به، على أن يُقدم التظلم إلى الإدارة المختصة بالهيئة، متضمنًا البيانات التالية: اسم المتظلم ووسائل التواصل وبيانات القرار المتظلم منه وموضوع التظلم وأسبابه والمستندات المؤيدة وما يفيد سداد مقابل خدمة فحص التظلم بقيمة 20 ألف جنيه.
تتولى الإدارة المختصة قيد التظلمات فور ورودها وإخطار المتظلم بموعد الجلسة، على أن تجتمع اللجنة بمقر الهيئة كلما اقتضت الحاجة، مع جواز حضور المتظلم أو من يمثله قانونًا.
وتصدر اللجنة قرارها خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات المطلوبة، ويكون القرار نهائيًا ونافذًا وملزمًا.
نص القرار على رد مقابل خدمة التظلم في حال إلغاء القرار المتظلم منه، كما ألغى قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 135 لسنة 2022 و244 لسنة 2024.