«التصديري للمفروشات»: 90% من المصانع تعتمد على القطن قصير التيلة ونحتاج أسعارًا تنافسية

عقد المجلس التصديري للمفروشات، برئاسة المهندس سعيد أحمد، اجتماعًا موسعًا مع الشركات الأعضاء لبحث سبل تنمية صادرات القطاع، في ضوء توجهات الدولة المصرية الرامية إلى رفع إجمالي الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 43 مليار دولار فقط حاليًا، بما لا يتناسب مع الإمكانات البشرية والصناعية التي تمتلكها مصر.

وشهد الاجتماع حضورًا مكثفًا من الشركات العاملة في قطاع المفروشات والسجاد وأغطية الأرضيات، حيث استعرض المشاركون،، أبرز التحديات التي تواجههم خلال مراحل الإنتاج والتصدير، إلى جانب طرح مقترحات عملية من شأنها زيادة الطاقات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية، تمهيدًا لعرضها على الحكومة.

وأكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية الصادرات في مختلف القطاعات الصناعية، بما في ذلك صناعة المفروشات، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلف جميع المجالس التصديرية دون استثناء بإعداد خطط متكاملة تتضمن المعوقات والحلول المقترحة لزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس المجلس أن الحكومة أبدت استعدادها الكامل لتذليل العقبات التي تواجه الشركات المنتجة والمصدرة، بما يمكنها من تحقيق المستهدفات التصديرية، مؤكدًا أن المجلس سيقدم رؤية شاملة تتناول التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع المفروشات والسجاد وأغطية الأرضيات، مع اقتراح حلول عملية قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى الدعم المستمر للصناعة من جانب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وجهوده في حل مشكلات المصانع المتعثرة والمغلقة، إلى جانب دور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في التواصل المستمر مع المستثمرين والمصدرين لزيادة الاستثمارات والصادرات، بما ينعكس على الناتج القومي الإجمالي.

وشدد رئيس المجلس على أهمية استغلال الأراضي الصناعية التي تطرحها هيئة التنمية الصناعية في مختلف المناطق الصناعية، وإقامة مصانع جديدة تسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب توسيع قاعدة الشركات المصدرة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في المعارض الدولية.

وطالب  أحمد بضرورة التوسع في زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، لافتًا إلى أن أكثر من 90% من مصانع المفروشات والوبريات تعتمد عليه بشكل أساسي، مع ضرورة توفيره بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق العالمية، حتى تتمكن الشركات المصرية من زيادة حصتها في أسواق التصدير.

كما أكد أهمية ترشيد الاستهلاك، وزيادة عدد المصانع المنتجة، وتحديث خطوط الإنتاج، والتوسع في برامج التدريب الفني للعمالة من خلال تطبيق نظام “المدرسة الفنية داخل المصنع”، بالتوازي مع خفض أسعار الأراضي الصناعية.

وأشار رئيس المجلس إلى الفرص المتاحة حاليًا في التجارة الدولية، خاصة التوسع في التصدير إلى السوق الأمريكي، الذي يعد من أكبر المستوردين عالميًا، موضحًا أن هناك شركات صينية وتركية تبحث عن إنشاء أو تشغيل مصانع في مصر للتصدير للأسواق الأمريكية والأوروبية، من بينها شركة صينية تنتج نحو 28 مليون طقم ملاية سنويًا.

وكشف عن مشاركة نحو 25 شركة مصرية في معرض هايم تكستايل، أكبر معرض للمفروشات عالميًا، والمقرر إقامته بمدينة فرانكفورت الألمانية في يناير 2026، وسط مشاركة أكثر من 3400 شركة عالمية، بمنتجات مصرية مصنعة من القطن المصري.

كما كلف رئيس المجلس الإدارة الفنية بالتواصل المستمر مع المكاتب التجارية المصرية بالخارج لتوفير الفرص التصديرية وتعميمها على جميع الشركات الأعضاء لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

من جانبه، أكد محمود أمين، وكيل المجلس، أهمية تطوير الشركات لقدراتها الإنتاجية، والاستفادة من المكاتب التجارية بالخارج، والمشاركة المنتظمة في المعارض الدولية، والتوجه بقوة نحو التصدير بدلًا من التركيز على السوق المحلي، مستشهدًا بتجربة مجموعة “النساجون الشرقيون” في تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة العمالة لزيادة الصادرات.

وحذر المهندس وليد الكفراوي، رئيس مجلس إدارة شركة زهرة المحلة، من المخاطر التي تواجه صناعة المفروشات في مدينة المحلة الكبرى، وعلى رأسها هروب العمالة الفنية المدربة من المصانع، رغم زيادة الأجور، وتفضيل العمل في أنشطة غير رسمية، مطالبًا بتدخل حاسم من الدولة لحماية الصناعة.

وفي السياق ذاته، شدد اللواء علاء شحاتة، ممثل “النساجون الشرقيون”، على ضرورة تطوير خطوط الإنتاج وزيادة عدد الشركات المصدرة، معتبرًا أن استمرار مشاركة شركات بعينها فقط في المعارض الدولية يحد من نمو الصادرات.

وأشار محمد القطان، رئيس شركة القطان للسجاد اليدوي، إلى أهمية عدم نقل مصانع السجاد اليدوي خارج المدن نظرًا لخصوصية هذه الصناعة، منتقدًا وقف تراخيص مصانع السجاد اليدوي داخل المدن، فضلًا عن الارتفاع الكبير في أسعار الصوف الخام ونُدرته.

وأكد إبراهيم مارديني ضرورة الحد من التهريب والاستوكات الواردة من الصين وتركيا، مع أهمية تدريب العمالة على التقنيات الحديثة، فيما أشار محسن شبل إلى وجود مشكلات في القطن المصري، دفعت بعض الشركات لاستيراد القطن الهندي لجودته وسعره الأقل، مطالبًا بتحديث ماكينات الغزل.

من جانبه، أعلن يوسف رمسيس عطية، رئيس شركة رمسيس عطية للبطاطين، عن دراسة إقامة مشروع صناعي كبير لإنتاج البطاطين بالشراكة مع مستثمر أجنبي، بمدينة العاشر من رمضان، مشيرًا إلى معاناة الشركات من الغرامات الكبيرة الناتجة عن فروق التعريفة الجمركية.

وأجمع عدد من أصحاب الشركات على صعوبة التصدير إلى الأسواق الأفريقية، في ظل ضعف دور شركات ضمان الصادرات، إلى جانب تأخر صرف المساندة التصديرية نتيجة تأخر إصدار الملحق الخاص بالبرنامج الجديد من صندوق دعم الصادرات.