وزير قطاع الأعمال: نعمل على التطوير والمشاركة وليس بيع الأصول.. وطفرة بالأداء خلال 2025

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية شاملة (2024-2027) تتماشى مع رؤية الدولة 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن تطوير الأصول وتعظيم قيمتهاهو الهدف الأساسي من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والجانب الأجنبي الذي يمتلك التكنولوجيا الحديثة، وليس البيع.

وأوضح شيمي ، خلال استعراضه لما تحقق في عام 2025، أن الوزارة تدير ست شركات قابضة في مجالات متنوعة تشمل الكيماويات، المعادن، الغزل والنسيج، والسياحة.

شدد الوزير على أهمية منظومة “ERP” (الميكنة الشاملة) في إدارة عمليات الشراء، البيع، الصيانة، ومخرجات القطن، موجهاً كافة الشركات التابعة بضرورة “الانطلاق الفعلي” (Go Live) لهذه المنظومة لضمان الشفافية والكفاءة

وذكر أن الوزارة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي لأصول الدولة، من خلال تحقيق التكامل بين الكيانات التابعة وتعزيز كفاءة التشغيل.

وأكد على أن التوجه الحالي لا يقوم على البيع، وإنما يركز على الاستحواذ والتطوير، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الأجانب لنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة.

وأوضح الوزير، خلال استعراضه خطط التطوير الجارية، أن الوزارة تعمل وفق جداول زمنية واضحة ومستهدفات إنتاجية غير مسبوقة، تشمل قطاعات حيوية من بينها السيارات، والمعادن، والكيماويات، والسياحة، والتشييد والبناء، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.