وزير قطاع الأعمال: 750 فداناً لمصر الجديدة للإسكان ومشروعات كبرى لـ«زهراء المعادي» قريباً

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن قطاع التشييد والتطوير العقاري يحظى بأولوية كبيرة ضمن استراتيجية الوزارة، في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز بنك الأراضي المملوك للشركات التابعة، بما يدعم قدرتها المالية ويعزز مساهمتها في التنمية العمرانية.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي ،أنه تم النجاح في الاستحواذ على 750 فداناً بمنطقة حدائق العاصمة لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إلى جانب الأراضي المملوكة للشركة بمشروع نيو هليوبوليس، بما ينعكس إيجابياً على مركزها المالي وخططها التوسعية.

وأضاف شيمي أن شركة مصر الجديدة أطلقت مشروع «جادينا» بمدينة المنصورة الجديدة على مساحة 320 فداناً، كما يجري حالياً الإعداد لتوقيع عقد مشروع سكني إداري جديد بطريق المطار خلال أسبوعين، فضلاً عن مشروع ضخم لشركة زهراء المعادي من المقرر الإعلان عنه خلال الربع الأول أو الثاني من العام المقبل.

وأشار شيمي إلى أن الوزارة اتخذت خطوات إصلاحية مهمة داخل شركات التطوير العقاري، من بينها تغيير مجلس إدارة شركة النصر للإسكان بالكامل، ودفع وتيرة العمل بشركات المعادي التي تمتلك محفظة مشروعات متنوعة، إلى جانب مشروع كبير قيد الإعداد بمنطقة زهراء المعادي.

وفي هذا السياق، أكد شيمي تطبيق منظومة حوكمة واضحة داخل شركات التطوير العقاري، من خلال توحيد آليات التسعير عبر شركة «ريل مارك»، بما يضمن تحقيق التوازن بين الجودة والسعر العادل وتعظيم العائد الاستثماري.

وشدد  على انحياز الدولة الكامل للمواطن، لافتاً إلى التزام الوزارة تجاه سكان مشروع 6 أكتوبر التابع لشركة النصر للإسكان، بعد ظهور شروخ في عدد من العمارات رغم مرور نحو 15 عاماً على إنشائها وانتهاء فترة الضمان.

وأكد أن الشركة تتحمل تكاليف هدم وإعادة بناء العمارات بالكامل، إلى جانب توفير وحدات سكنية بديلة أو تحمل القيمة الإيجارية للأسر المتضررة طوال فترة التنفيذ، التي تقدر بنحو 18 إلى 24 شهراً، مؤكداً أن هذا النهج يعكس المسؤولية الاجتماعية للدولة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وفيما يخص نشاط المقاولات، أشار شيمي إلى أن شركتي النصر العامة للمقاولات (حسن علام) والمقاولات المصرية (مختار إبراهيم) نجحتا في الحصول على مشروعات خارجية في الإمارات وسلطنة عمان والعراق، مؤكداً أهمية التوسع الخارجي لدعم موارد الشركات التابعة وتعزيز قدرتها التنافسية إقليمياً.