وزير قطاع الأعمال: خطة لمضاعفة طاقة مصر للألومنيوم.. ووصول «الأنود» إلى 260 ألف طن

أعلن المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، تحقيق نتائج ملموسة وتقدم ملحوظ في خطة تطوير قطاع الصناعات المعدنية.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي، أن القطاع يشهد حاليًا مرحلة استعادة كاملة لدوره الإنتاجي والتصديري، في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز القيمة المضافة للصناعات الثقيلة.

وأوضح شيمي  أن من أبرز هذه النجاحات عودة العمل بمصنع الأنود بعد فترة توقف طويلة، حيث تم بالفعل تصدير أول شحنة إنتاجية، في خطوة تعكس استعادة الثقة في قدرات المصنع.

وأشار إلى وجود خطة عاجلة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية خلال شهري يناير وفبراير، لتصل إلى ما بين 250 و260 ألف طن سنويًا، مقارنة بالطاقة الحالية، مع الأخذ في الاعتبار أن الطاقة التصميمية للمصنع تبلغ نحو 300 ألف طن سنويًا.

وفيما يخص مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، أكد شيمي أن المشروع وصل إلى المراحل النهائية للتعاقد على تنفيذ خطة طموحة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية، لترتفع من مستويات تتراوح حاليًا بين 300 و320 ألف طن سنويًا إلى نحو 600 ألف طن سنويًا، بما يدعم تنافسية المنتج المصري ويعزز فرص التوسع في الأسواق التصديرية.

وأوضح أنه تم تلقي 3 عروض للشراكة على تطوير شركة مصر للألومنيوم، وتم اختيار أحداها وبصدد الترسية خلال مطلع العام المقبل

ولفت إلى تطورات قطاع السلك (الواير)، موضحًا أن خطوط الإنتاج تعمل حاليًا بطاقة تصل إلى 5 آلاف طن شهريًا، مع خطة لرفعها إلى 6 آلاف طن شهريًا خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم خطط التصدير، خاصة في ظل تزايد الطلب الخارجي على المنتجات المعدنية المصرية.

ونوه شيمي بأن التكلفة الاستثمارية لمشروعات التطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصر للألومنيوم تصل لنحو مليار دولار.

وذكر شيمي أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية متكاملة لإعادة هيكلة قطاع المعادن، تعتمد على رفع كفاءة التشغيل، وتحديث التكنولوجيا، وزيادة الطاقات الإنتاجية، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة وخلق فرص تصديرية مستدامة.