هبوط كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يتراجع أكثر من 200 جنيه في مصر

سجلت أسعار الذهب تراجعًا خلال نهاية تعاملات اليوم في السوق المحلية، حيث تراجع الذهب بنحو أكثر من 200 جنيه للجرام، ليتراجع عيار 21 عن مستوى 6 آلاف جنيه.

وأتي هذا التحرك في ظل ترقب المستثمرين والمستهلكين لتطورات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المعدن النفيس محليًا.

تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6708.5 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5870 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب.

أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5031.5 جنيهًا، مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 3913.25 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 46960 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا.

أداء الذهب في الأسواق العالمية

تكبدت المعادن الثمينة خسائر، يوم الاثنين 29 ديسمبر/ كانون الأول، إذ انخفضت الفضة بعد أن تجاوزت مستوى 80 دولاراً للأونصة في وقت سابق من الجلسة، فيما تراجع الذهب عند التسوية من مستويات قياسية مرتفعة، مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة في ظل انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية.

هبطت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 4.6% أو ما يعادل 209.1 دولار إلى 4343.60 دولار، بعدما لامس مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 4549.71 دولاراً يوم الجمعة.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط 0.3% إلى 4535.50 دولاراً للأونصة.

وهوت الفضة أكثر من 6% إلى 72.50 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب.

ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء.