رئيس التصديري للغذائية يتوقع 700 مليون دولار نموًا بصادرات القطاع بنهاية العام

أكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققها قطاع الصناعات الغذائية حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٥ تمثل ترجمة عملية لسياسات الدولة الداعمة للإنتاج والتصدير، وتعكس قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن استمرار تسجيل أرقام قياسية في الصادرات يعكس تطورًا نوعيًا في هيكل الصادرات الغذائية المصرية، من حيث تنوع السلع، وارتفاع القيمة المضافة، واتساع قاعدة الأسواق المستوردة، لافتًا إلى النمو الملحوظ في الصادرات الموجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وهي من أكثر الأسواق العالمية تشددًا من حيث متطلبات سلامة الغذاء والاشتراطات الفنية.

وأوضح أن الزيادة المستمرة في الصادرات إلى هذه الأسواق المتقدمة تُعد دليلاً عملياً على تطور منظومة التصنيع الغذائي المصرية، وارتفاع كفاءة المصانع المحلية، وقدرتها على الامتثال الكامل للمعايير الأمريكية والأوروبية التي تُصنَّف كالأكثر صرامة على مستوى العالم، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستوردين الدوليين في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصنعة في مصر.

وأضاف أن هذا الأداء الإيجابي يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على توليد العملة الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات، ويؤكد نجاح منظومة العمل التكاملي بين الجهات المعنية بالرقابة والدعم الفني والتصدير.

وأوضح رئيس المجلس أن المستهدف بنهاية عام ٢٠٢٥ هو أن تغلق صادرات الصناعات الغذائية عند مستوى يقارب ٦٫٨ مليارات دولار، بما يحقق زيادة في قيمة الصادرات لا تقل عن ٧٠٠ مليون دولار مقارنة بعام ٢٠٢٤، وبمعدل نمو مستهدف يبلغ نحو ١٢٪، مدعوماً باستمرار الأداء القوي خلال الربع الأخير من العام، وتنامي الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المصرية المعتمدة وفق منظومة رقابية وطنية متكاملة.

كما أكد  على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة الجهات المعنية، إلى جانب التركيز على تعميق التصنيع الغذائي، وتوسيع قاعدة الشركات المصدّرة، وفتح أسواق جديدة ذات قيمة مضافة أعلى، بما يضمن استمرار المسار التصاعدي للصناعات الغذائية المصرية، ويعزز سمعة المنتج الغذائي المصري عالميًا، ويرسخ مكانته كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني والصادرات المصرية غير البترولية.