«إعلامي مجلس الوزراء» يوضح حقيقة اتصال البنوك بالعملاء هاتفيًا لتحديث البيانات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن قيام البنوك بالاتصال بالعملاء هاتفيًا بدعوى تحديث بيانات حساباتهم، مؤكدًا أن تلك الأنباء غير صحيحة.

وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة ما أُثير حول طلب البنوك من العملاء تحديث بيانات حساباتهم من خلال الاتصالات الهاتفية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري أكد أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات تفصيلية خاصة بحسابات العملاء سواء عبر المكالمات الهاتفية أو من خلال الصفحات أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي اتساقًا مع أحكام قانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، حيث نصت المادة (140) على أن «تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم».

وفي هذا الإطار، أهاب البنك المركزي المصري بجميع عملاء القطاع المصرفي عدم الإدلاء بأي معلومات تتعلق بحساباتهم البنكية هاتفيًا لأي جهة كانت، تجنبًا لوقوعهم ضحية لمحاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد دائمًا على القنوات الرسمية في التعاملات البنكية.