التصديري للصناعات الغذائية: الاستدامة لم تعد خياراً أمام المصدرين

أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية لم يعد يعتمد فقط على عاملي السعر والجودة، بل أصبح الامتثال البيئي ومعايير الاستدامة شرطاً حاكماً لاستمرار التصدير والنفاذ للأسواق الدولية.

وأوضحت ، خلال الندوة الأسبوعية التي نظمها المجلس تحت عنوان «التشريعات البيئية العالمية الجديدة.. هل تحدٍ أم فرصة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية؟»، أن التشريعات البيئية الحديثة، رغم ما تفرضه من تحديات على المصدرين، تمثل في الوقت ذاته فرصة حقيقية لتعزيز تنافسية الصادرات الغذائية المصرية حال الالتزام بها والاستعداد المبكر لتطبيقها.

وأشارت خيري إلى أهمية رفع وعي الشركات المصدرة بالتشريعات البيئية المعمول بها داخل التكتلات الاقتصادية الكبرى المستقبلة للصادرات المصرية.

وذكرت  أن الدول العربية تستحوذ على نحو 50% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية، تليها دول الاتحاد الأوروبي كثاني أكبر سوق، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث، بالإضافة إلى المملكة المتحدة التي تطبق منظومة تشريعية مستقلة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت خيري أن هذه الأسواق بدأت بالفعل في تطبيق تشريعات وقوانين بيئية صارمة، من أبرزها قانون “العناية الواجبة” الذي دخل حيز التنفيذ في ألمانيا ويتم حالياً تعميمه على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب قوانين الموردين الجدد، والتي تُلزم الشركات المستوردة بالحصول على ملفات تتبع الأثر (Traceability) وملفات الامتثال البيئي من المصدرين، فضلاً عن التحقق من الالتزام بمعايير حقوق العمال ومنع عمالة الأطفال.

وشددت المدير التنفيذي للمجلس على أن الالتزام بالمتطلبات البيئية، سواء المتعلقة بسلاسل الإمداد أو أنظمة التعبئة والتغليف، لم يعد خياراً اختيارياً، بل أصبح التزاماً إجبارياً، محذرة من وصول بعض الشركات إلى مرحلة فقدان القدرة على التصدير نتيجة عدم الاستعداد لهذه المتغيرات.

وأكدت أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعمل بشكل استباقي على دعم الشركات المصدرة، من خلال إتاحة المعلومات الفنية والتشريعية اللازمة، بما يضمن جاهزية الشركات المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية الجديدة وتجنب أي مخاطر قد تعوق صادراتها مستقبلاً.

وكشفت خيري عن خطة المجلس لدعم المصدرين مع بداية عام 2026، والتي تتضمن إطلاق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية، من بينها وكالة التنمية الألمانية (GIZ) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، إلى جانب تنظيم جلسات استشارية فردية (One-to-One Sessions) للشركات التي تحتاج إلى دعم فني مباشر.

كما أشارت إلى توفير حلول التمويل الأخضر بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB)، الشريك الاستراتيجي للمجلس، بهدف مساعدة الشركات على تمويل مشروعات التحول نحو الاستدامة والامتثال البيئي.

وأشادت بالتعاون القائم مع وزارة البيئة، لافتة إلى الدور المهم الذي تقوم به الوزارة من خلال إتاحة دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، إلى جانب توفير المراجع الفنية والخدمات الداعمة لمسار التحول البيئي للشركات.

كما اكدت خيري على أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يسخر كافة إمكاناته ومنصاته الرقمية، بما في ذلك قناته على موقع “يوتيوب” التي توثق الندوات والبرامج التدريبية، لضمان وصول المعرفة والدعم الفني لكل مصدر مصري يسعى إلى تعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.ذذأ