«لجنة التصدير»: صادرات الحاصلات الزراعية المصرية ستتجاوز 9 ملايين طن بنهاية العام

أكد أحمد صبحي، النائب الثاني لرئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، على تحقيق طفرة قياسية في صادرات الحاصلات الزراعية المصرية مع انطلاق موسم 2024/2025، مشيراً إلى أن حجم الصادرات بلغ حتى الآن نحو 8.8 مليون طن، مع توقعات قوية بتجاوز 9 ملايين طن بنهاية العام الجاري.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن تنظيم مؤتمر تعزيز الصادرات المصرية..الواقع والمستقبل”، أن هذه النتائج تعكس انطلاقة قوية للموسم التصديري، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية المصرية في عدد من الأسواق الخارجية، مؤكداً أن القطاع الزراعي بات أحد أهم مصادر توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار صبحي إلى أن محطات تصدير الموالح بدأت العمل الفعلي منذ 15 ديسمبر الجاري، وسط مؤشرات إيجابية تؤكد أن وتيرة التصدير تسير بشكل منتظم وسريع. وأضاف أن هذا الأداء لا ينعكس فقط على زيادة حصيلة الصادرات، بل يمتد أثره الإيجابي إلى الفلاحين والعاملين بكافة حلقات المنظومة الزراعية، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

ورغم المؤشرات الإيجابية، وجّه صبحي انتقادات لبعض القرارات المفاجئة التي تؤثر سلباً على انسيابية التصدير، وعلى رأسها إجراءات التسجيل المسبق للشحنات، محذراً من انعكاسها على الصادرات المنقولة عبر الشحن الجوي.

وذكر أن المنتجات الزراعية الطازجة المنقولة جوًا تتميز بحساسية شديدة وسرعة تلف، حيث تتراوح فترة صلاحيتها بين 24 و48 ساعة، ما يتطلب سرعة كبيرة في الإفراج والتعامل، وهو ما لا يتماشى مع التعقيدات الإجرائية الحالية.

ونوه صبحي بوجود فجوة بين ما يُعلن بشأن منظومة الشباك الواحد وما يواجهه المصدرون على أرض الواقع، مشيراً إلى أن العمل يتعطل بشكل متكرر خلال الإجازات والأعياد والمواسم.

وأضاف أن غياب أحد أعضاء اللجنة الثلاثية، التي تضم الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعي، يؤدي إلى تعطيل الشحنات بالكامل، ما يضع المصدرين تحت ضغط شديد ويعرضهم لخسائر محتملة.

وطالب صبحي بضرورة صدور قرار حاسم باعتبار التصدير منظومة تعمل 24 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع دون توقف، منتقداً توقف العمل بعد السادسة مساءً، مؤكداً أن هذا النهج لا يتماشى مع متطلبات التجارة العالمية.

وتابع أن رفض التعامل مع الحاويات بعد “المغرب” بدعوى انتهاء مواعيد العمل يمثل عائقاً غير مبرر أمام حركة الصادرات، ويضعف تنافسية المنتج المصري.

وفي سياق متصل، شدد صبحي على أهمية تحرك الدولة لإنشاء مناطق لوجستية دائمة في إفريقيا تضم ثلاجات ومخازن ومكاتب محاسبية، لحماية حقوق المصدرين المصريين، معلناً استعداد الشركات للمساهمة في تمويل هذه المناطق شريطة وجود تنظيم حكومي واضح.

وأوضح أن غياب هذه المناطق يضطر بعض المصدرين إلى التنازل عن نحو 50% من مستحقاتهم لتجنب تلف الشحنات في حال تعثر السداد من جانب المستوردين الأفارقة، نظراً لطبيعة الحاصلات الزراعية سريعة التلف.

وذكر أن المناطق اللوجستية ستتيح بيع شحنات صغيرة بدلاً من الحاويات الكاملة، بما يفتح أسواقاً جديدة أمام شريحة أوسع من التجار الأفارقة.

وعلى جانب آخر أكد أن المؤتمر الموسع للجنة التصدير المقرر عقده في 26 يناير المقبل سيخصص محوراً رئيسياً لمناقشة تحديات قطاع الحاصلات الزراعية، بهدف التوصل إلى حلول عملية تضمن استدامة نمو الصادرات الزراعية المصرية.