صندوق النقد يشيد بسياسات المركزي المصري «الحذرة» في مواجهة التضخم

قال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي المصري يواصل تبني سياسة نقدية مشددة بشكل مناسب، مع اتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي، وذلك لدعم جهود خفض التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، في ظل مؤشرات تؤكد أن الضغوط الانكماشية لم تترسخ بعد بصورة كاملة.

وأوضح الصندوق، في بيان صادر عقب مناقشات بعثته برئاسة فلادكوفا هولار مع السلطات المصرية، أن الإدارة الحذرة لدورة التيسير النقدي يجب أن تستمر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تقلب قراءات التضخم على أساس شهري، بما يتطلب قدرًا عاليًا من اليقظة في إدارة السياسة النقدية.

وأشار البيان إلى أن معدل التضخم الحضري السنوي سجل 12.3% في نوفمبر، مرتفعًا بشكل طفيف بعد أن بلغ أدنى مستوى له في 40 شهرًا خلال سبتمبر، مرجعًا هذا الأداء إلى مزيج من السياسات المالية والنقدية المشددة، إلى جانب القضاء على اختناقات النقد الأجنبي وتلاشي الأثر التضخمي لخفض سعر الصرف السابق.

وأكد صندوق النقد أن الحفاظ على هذا المسار النقدي المتوازن يسهم في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل تحسن الأوضاع الخارجية وتراجع الضغوط على ميزان المدفوعات، ما يدعم قدرة السياسة النقدية على تحقيق أهدافها دون الإضرار بزخم التعافي الاقتصادي.

وفي سياق متصل، شدد البيان على أهمية استمرار تعزيز حوكمة القطاع المصرفي، لا سيما في ظل الحضور الكبير للبنوك المملوكة للدولة، بما يدعم سلامة النظام المالي ويقوي آلية انتقال السياسة النقدية القائمة على السوق، ويعزز المنافسة داخل القطاع، مؤكدًا التزام البنك المركزي بالمضي قدمًا في مراجعات الطرف الثالث لضمان تطبيق أفضل الممارسات.