صندوق النقد يتوقع إقرار حزمة جديدة من الإصلاحات الضريبية في مصر مطلع 2026

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء في مصر خلال شهر يناير المقبل على حزمة إصلاحات ضريبية داعمة للنمو، من شأنها زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، وذلك في إطار التزامات الحكومة الهادفة إلى تعزيز الانضباط المالي وخفض الدين العام.

وجاء ذلك ضمن بيان صندوق النقد الدولي عقب توصل بعثته، برئاسة فلادكوفا هولار، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، والمراجعة الأولى ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة» (RSF)، بعد زيارة القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، أعقبتها مناقشات افتراضية مثمرة.

وأشار البيان إلى أن الأداء المالي في مصر ظل قويًا، مع تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2025، مدعومًا بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% خلال العام نفسه، وبنحو 35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2025/2026، نتيجة إصلاحات استهدفت توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال الطوعي وتبسيط الإعفاءات.

ورغم هذا التحسن، أوضح الصندوق أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية، إذ بلغت 12.2% في العام المالي 2024/2025، ما يستدعي استمرار الجهود لسد فجوة الإيرادات الضريبية، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الموجه، خاصة برامج الحماية الاجتماعية.

وأكدت الحكومة المصرية، بحسب البيان، التزامها بمواصلة الانضباط المالي وخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية، واستهداف تحقيق فائض أولي يبلغ 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، و5% في العام المالي 2026/2027، بالتوازي مع زيادة مخصصات برامج «تكافل وكرامة» والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم النمو الشامل والاستدامة المالية.