القاهرة ومسقط تدرسان تعزيز الربط البحري والتكامل الصناعي

بحثت وزارة النقل سبل تعزيز التعاون في النقل البحري بين مصر وسلطنة عُمان، وفي مقدمتها الربط بين ميناء السخنة وميناء صحار العُماني، بما يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية جذب شركة صناعية لإقامة منطقة لوجيستية مشتركة بميناءي السخنة وصحار، تقوم على إنتاج منتجات في أحد الجانبين واستكمال تصنيعها في الجانب الآخر.

وأشار الوزير، على هامش مشاركته في المنتدى المصري–العُماني، إلى أنه سيتم توجيه دعوة رسمية لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني، لزيارة المناطق الصناعية والعاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري الكبير، للاطلاع على التطور الصناعي والعمراني الذي شهدته القاهرة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في مجالات الصناعة، وإقامة المناطق الصناعية، والربط البحري، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر وسلطنة عُمان، والتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، تنفيذًا لتوجيهات القيادتين السياسيتين في البلدين.

ولفت الوزير إلى أن الوفد المصري يضم ممثلي الشركات المصرية العاملة في سلطنة عُمان، خاصة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية، معربًا عن تطلع مصر لأن تكون هذه الشركات نواة لجذب المزيد من الاستثمارات المصرية إلى السوق العُماني ونقل الخبرات المصرية.

وأوضح أن الشركات المصرية نفذت خلال السنوات الماضية مشروعات في الطرق والبنية الأساسية والصناعة وإنشاء المناطق الصناعية ومحطات المياه والصرف الصحي، مؤكدًا استعدادها لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عُمان أو استكمال تصنيعها بها.

وشدد الوزير على أهمية التركيز على مشروعات صناعية تكاملية تستفيد من الموارد والخامات المتاحة في البلدين، خاصة خامات الحديد والنحاس في عُمان، لإقامة صناعات مشتركة تشمل تصنيع الكابلات والأسلاك لتلبية احتياجات السوقين المحليين والتصدير للأسواق الخارجية.

ومن جانبه، أكد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مشيدًا بالنهضة العمرانية التي تشهدها مصر، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار اليوسف إلى أهمية تشكيل فريق عمل مشترك من وزارات التجارة والصناعة والنقل في البلدين، لدراسة فرص التكامل الصناعي والربط بين الموانئ، بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والبناء على نجاحات الشركات المصرية العاملة في سوق مسقط، والاستفادة من شبكة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر وعُمان مع مختلف الأسواق العالمية.