وزير التموين: تنظيم السوق وكفاءة سلاسل الإمداد أساس تأمين الاحتياجات واستقرار الأسعار

أكد د. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قدرة الدولة على حماية أسواقها وتأمين احتياجاتها لم تعد مرتبطة بحجم الإنتاج فقط، وإنما أصبحت تعتمد بدرجة أكبر على كفاءة تنظيم السوق وانضباط سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة كشفت بوضوح أهمية هذا التوجه.

وأوضح  خلال المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر» الذي تنظمه غرفة الصناعات الغذائية، أن الصناعات الغذائية تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في بنية الاقتصاد الوطني، وتعد من الركائز الأساسية لاستقرار الأسواق.

وأضاف فاروق أن التعامل مع هذا القطاع لم يعد يقتصر على كونه نشاطًا إنتاجيًا منفصلًا، بل يجب النظر إليه باعتباره منظومة متكاملة تبدأ بالتشريع وتمر بآليات التداول وتنتهي عند السوق والمستهلك.

وأشار إلى أن دور وزارة التموين والتجارة الداخلية شهد توسعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ليتجاوز المفهوم التقليدي المرتبط بتوفير السلع، ليشمل الإسهام في بناء سوق منظم قادر على استيعاب التوسع الصناعي، وضمان استمرارية الإتاحة، وتحقيق قدر مناسب من التوازن السعري.

وذكر أن الوزارة عملت على تطوير أدواتها وسياساتها، والانتقال من التعامل الظرفي مع اختلالات السوق إلى معالجتها من منظور هيكلي ومستدام، من خلال تحسين كفاءة منظومات التخزين وإدارة المخزون الاستراتيجي، وتطوير آليات تداول السلع، وتقليل نسب الفاقد، بما يعزز كفاءة السوق وقدرته على مواجهة المتغيرات.

وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، شدد الوزير على أن التنافسية الحقيقية للصناعة الغذائية لا يمكن أن تتحقق في ظل أطر تنظيمية جامدة أو غير مستقرة، مؤكدًا أن التشريع الفعال هو الذي يواكب تطور الصناعة وينظم السوق دون المساس بديناميكيته، ويوفر في الوقت نفسه الوضوح والاستقرار اللازمين لدعم النمو وجذب الاستثمارات.

وأكد أن جذب الاستثمارات إلى قطاع الصناعات الغذائية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوضوح الرؤية واستقرار السياسات، إلى جانب كفاءة منظومة التداول داخل السوق، بما يحقق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للنمو.

وأشار وزير التموين إلى أن دور الدولة في إدارة الاقتصاد لا يتم من خلال كونها طرفًا مباشرًا في السوق، وإنما بصفتها جهة منظمة تضع إطارًا واضحًا ومستقرًا للقواعد الحاكمة، مع توفير البنية الأساسية الداعمة لضمان كفاءة السوق واستدامته، وإتاحة مساحة مناسبة لدور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية.

ونوه بأن مستقبل الصناعة الغذائية في مصر يتطلب مواصلة العمل على بناء سوق منظم ومتوازن يحقق الكفاءة الاقتصادية دون الإخلال باعتبارات العدالة والاستقرار، وهو ما تلتزم به الوزارة باعتبارها أحد الأركان الأساسية المنظمة للسوق وشريكًا فاعلًا في دعم صناعة غذائية تنافسية ومستدامة.