«رجال أعمال إسكندرية» و«حماية المستهلك» يناقشان آليات تلقي الشكاوى وتسوية النزاعات 

عقدت لجنة الصناعة والمناطق الصناعية بجمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة المهندس مجدي الصيصا، اجتماعًا مع اللواء محمد عبد الحليم أبو كيلة، مشرف جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، لمناقشة آليات عمل الجهاز في الرقابة على الشركات، وتلقي شكاوى المستهلكين، وتسوية النزاعات، واستعراض التحديات التي تواجه قطاع الأعمال.

وترأس الاجتماع محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، مؤكدًا حرص الجمعية على التواصل المستمر مع الجهات الحكومية لعرض رؤية مجتمع الأعمال والإسهام في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى وجود تعاون وتجاوب ملموس مع عدد من الجهات، من بينها هيئة سلامة الغذاء، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب.

وأوضح هنو أن التطبيق المنضبط لقواعد حماية المستهلك يسهم في تيسير العمل أمام التجار والمستثمرين، مشددًا على أهمية اللجوء إلى القنوات الرسمية وتقديم الشكاوى عند مواجهة أي معوقات.

من جانبه، أكد اللواء محمد عبد الحليم أبو كيلة أن عمل جهاز حماية المستهلك يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تلقي الشكاوى وفحصها، ومراقبة الأسواق من خلال التحريات والحملات الميدانية، إلى جانب نشر ثقافة حماية المستهلك، مؤكدًا أن الجهاز يعمل باعتباره «محاميًا للمستهلك في إطار القانون».

وأشار أبو كيلة إلى أن الجهاز يتلقى شكاوى المستهلكين ويربطها بالجهات المعنية بالدولة عبر منسقين لدى الكيانات الاقتصادية، موضحًا أن تسوية النزاعات تتم بالتعاون مع جهات رسمية، من بينها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات وهيئة الدواء، التي تصدر قرارات ملزمة بالتعويض وفقًا لقانون حماية المستهلك، والذي يقر غرامات تتراوح بين 20 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

وأضاف أن حق المستهلك يبدأ بالحصول على فاتورة موضح بها السعر الشامل متضمنًا الضرائب، مؤكدًا تسجيل ومتابعة جميع الشكاوى الواردة، إلى جانب تنفيذ حملات بحث وتحرٍ ميدانية. وفيما يخص الباعة الجائلين، أوضح أن الجهاز ينفذ حملات مشتركة بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن لمواجهة هذه الظاهرة.

وحذر أبو كيلة من الصفحات الوهمية لوكلاء الصيانة غير المعتمدين، مؤكدًا دور «إدارة الإعلانات المضللة» في إغلاق هذه الصفحات باعتبارها جريمة خداع وتضليل للمستهلك، مع توقيع غرامات قد تصل إلى 2 مليون جنيه. كما نبه إلى أن وضع لافتة «البضاعة لا ترد ولا تستبدل» يُعرض المخالف لغرامة قد تصل إلى 500 ألف جنيه، موضحًا أن للمستهلك حق الاستبدال أو الاسترجاع خلال 30 يومًا، مع إخطار جهاز حماية المستهلك بالتزامن مع الشركة.

وفيما يتعلق بالإشراف على المصانع، أشار إلى وجود لجنة تابعة لهيئة التنمية الصناعية تضم جهاز حماية المستهلك، تختص بمتابعة المصانع والإشراف على أنشطتها المختلفة. كما استعرض دور الجهاز في القطاع العقاري، والتدخل حال تعرض المستهلك للخداع، سواء بعدم استكمال المطور العقاري للتراخيص، أو تحصيل مبالغ عند التنازل عن الوحدات، أو الإخلال بمستوى التشطيب، حيث يلتزم المورد باستكمال أوجه القصور أو رد القيمة كاملة.

بدوره، أشاد المهندس مجدي الصيصا بدور جهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أهمية اللقاء في توضيح آليات حماية المستهلك عند الشراء من المتاجر الإلكترونية، ودور الجهاز في مواجهة المصانع غير المرخصة، لافتًا إلى مساهمة جمعية رجال أعمال إسكندرية في تقنين أوضاع العملاء من خلال مشروع تنمية المنشآت التابع لها.

وشهد اللقاء حضور كل من الدكتور محمد محرم نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ عبد العال علي رئيس لجنة الجمارك، ووليد القيار رئيس لجنة الاستيراد، والمهندس هاني أبو السعد رئيس لجنة الإسكان، وفهمي الديب والمهندس ماجد فؤاد نواب لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، والمهندس وليد شوقي نائب رئيس لجنة الإسكان، وإبراهيم العشماوي نائب رئيس لجنة التصدير.