رئيس حماية المنافسة: الاتفاق على عدم التنافس في الجودة لا يقل خطورة عن التلاعب بالأسعار

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن مفهوم المنافسة لا ينبغي أن يقتصر على خفض الأسعار فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل جودة المنتج والابتكار والتطوير المستمر، باعتبارها الركائز الأساسية لضمان استدامة الأسواق وتعظيم الفائدة للمستهلك.

وأوضح، خلال مشاركته في جلسة «التكامل بين التشريعات والابتكار.. نحو صناعة غذائية أكثر تنافسية واستدامة» ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر»، أن المنافسة الحقيقية هي المحرك الرئيسي للابتكار، وأن غيابها يؤدي إلى تراجع الجودة وتآكل القدرات التنافسية للصناعة الوطنية.

وحذر ممتاز من الركود في الفكر والتطوير، مؤكداً أن الشركات التي تتوقف عن الابتكار لن تتمكن من مجاراة المنتجات المستوردة التي تدخل السوق المصري محملة بتقنيات وتحسينات جديدة تلبي تطلعات المستهلكين.

وأشار  إلى أن الاتفاق بين الشركات على مستوى جودة معين، أو ما يُعرف بـ عدم التنافس في الجودة، يعد من أخطر الممارسات المناهضة للمنافسة، موضحاً أن الجهاز يتعامل مع هذه الممارسات بنفس درجة الخطورة التي يتعامل بها مع الاتفاقات السعرية، نظراً لتأثيرها المباشر في وقف الابتكار والإضرار بالمستهلك.

وفي المقابل، شدد ممتاز على أن الجهاز يدعم ويرحب بكافة الاتفاقات الخاصة بالبحث والتطوير (R&D) سواء في الصناعات الغذائية أو غير الغذائية، لافتاً إلى منح استثناءات تنظيمية لهذه الاتفاقات حتى في حال وجود تأثيرات محتملة على المنافسة، طالما أنها تحقق عائداً واضحاً يدعم الابتكار ويعزز كفاءة السوق.

وفي سياق متصل، استعرض رئيس الجهاز الدور الاستباقي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة في مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ، خاصة مع تزايد الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة الحالية.

وأكد أن الجهاز يشترط الحصول على الموافقة المسبقة قبل إتمام أي عملية اندماج أو استحواذ، حيث يخضع الطلب لتحليل فني دقيق يقيّم تأثير الصفقة على هيكل السوق ومستوى الابتكار. وفي حال ثبوت أن العملية قد تؤدي إلى فقدان أو تراجع الابتكار، يتم فرض ضوابط أو إدخال تعديلات على الاتفاقات للحد من هذه الآثار السلبية.

وشدد ممتاز على أهمية توفير اليقين القانوني للمستثمرين والمصنعين، موضحاً أن الجهاز يتيح إمكانية الحصول على موافقات مسبقة بشأن اتفاقيات التطوير التجاري، بما يضمن وضوح الموقف القانوني وتجنب أي نزاعات مستقبلية.

ووجه نصيحة للمصنعين والمصدرين بضرورة الالتزام الكامل بالقانون المصري من الداخل، مع مراعاة التوافق مع القوانين المنظمة للمنافسة في الدول التي يتم التصدير إليها، والتي تتشابه مع القانون المصري بنسبة كبيرة، مؤكداً أن هذا الالتزام يحمي المصدرين من التعرض للمساءلة القانونية ويضمن استدامة نشاطهم التصديري.

كما أشار إلى دور الجهاز في دعم المصنعين حال تضرر مصالحهم من أي قرارات أو تنظيمات حكومية قد تعوق التصدير، موضحاً أنه يمكن التقدم بشكوى إلى اللجنة العليا لحماية المنافسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي يتولى الجهاز مهام المقرر لها، بما يضمن سرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.