بعد نجاح «نبيو» دوليًا.. دراسة لإدراج المشغولات الذهبية ضمن برامج دعم الصادرات

في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الذهب والمجوهرات وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا، أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن معرض NEBU – المعرض المصري الدولي للذهب والمجوهرات نجح في فتح نافذة مهمة للمشغولات المصرية على الأسواق العالمية، وأسهم بشكل ملحوظ في زيادة الطلب الخارجي على المنتج المصري خلال دوراته الأربع السابقة.

وأوضحت الشعبة أنها أعدت دراسة متكاملة لتحسين بيئة العمل بالقطاع ودعم صادرات المشغولات الذهبية، تقدم بها الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الوزير مفوض تجاري أسامة باشا، وذلك من خلال مذكرة رسمية إلى الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الخارجية، بهدف طلب إدراج صادرات المشغولات الذهبية المصرية ضمن برامج دعم الصادرات التي يقدمها الصندوق.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات، وتنمية الصادرات ذات القيمة المضافة، مؤكدة أن دعم صادرات المشغولات الذهبية سيكون له أثر مباشر في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، ورفع العائد من الصادرات المصرية.

كما تضمنت الدراسة شرحًا لأسباب المطالبة بإتاحة مزايا نظام دعم الصادرات للمشغولات الذهبية، موضحة أن القرار سيسهم في تنمية قدرة القطاع على تطوير المنتج المصري، وتوفير فرص عمل جديدة، وبناء المهارات الحرفية والفنية في صناعة الذهب والمجوهرات، بما يؤهلها للمنافسة والحصول على حصة من السوق العالمي.

ولفتت الشعبة إلى أن حجم سوق المجوهرات العالمي قُدِّر خلال عام 2024 بما يتراوح بين 230 و367 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى ما بين 340 و578 مليار دولار بحلول عامي 2032–2033، مع سيطرة دول آسيا والمحيط الهادئ على النسبة الأكبر من هذا السوق، في حين يستحوذ قطاع المجوهرات على نحو 43.68% من إجمالي الطلب العالمي على الذهب. ورغم ما تمتلكه مصر من قدرات إنتاجية وخبرات تاريخية في هذا المجال، فإن نصيبها من صادرات المشغولات الذهبية لم يتجاوز مليار دولار خلال السنوات الماضية، مقابل تجاوز صادرات الذهب الخام حاجز 5 مليارات دولار.

وأكدت الشعبة أن الموافقة على دعم صادرات المشغولات الذهبية تمثل تذليلًا لإحدى أبرز العقبات التي تواجه نفاذ المنتج المصري للأسواق الخارجية، خاصة بعد الطفرة التي شهدتها جودة وكميات الإنتاج نتيجة تحديث خطوط الإنتاج في عدد كبير من المصانع المصرية.

وأضافت أن التسهيلات المقترحة ستشجع المنتجين المصريين على المشاركة في المعارض الدولية دون تحمل أعباء جمركية إضافية أو رسوم تثمين وضريبة قيمة مضافة، وهي الأعباء التي كانت تمثل عبئًا ماليًا يؤثر سلبًا على دورة رأس المال، ويحد من قدرة الشركات على التوسع والتصدير، مؤكدة أن دعم الصادرات في هذه المرحلة يمثل خطوة محورية لتعزيز مكانة المشغولات الذهبية المصرية على الخريطة العالمية.