السفير البريطاني: إعفاءات وحوافز جديدة تشجع الإدراج المزدوج للشركات المصرية في بورصة لندن

قال مارك برايسون-ريتشاردسون، السفير البريطاني لدى مصر، إن المملكة المتحدة تفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات المصرية للإدراج في بورصة لندن، في ظل اتجاه متزايد نحو الإدراج المزدوج، مدعومًا بحوافز تنظيمية وضريبية، من بينها إعفاء من رسوم الدمغة لمدة ثلاث سنوات، بما يعزز فرص توسع الشركات المصرية ونفاذها إلى أسواق التمويل العالمية.

وأكد أن المملكة المتحدة تعمل بشكل مستمر على تعميق التعاون الاقتصادي مع مصر، مشددًا على أن الحوارات الجارية بين الجانبين تستند بالأساس إلى الخبرات العملية والتحديات الواقعية التي تواجه مجتمع الأعمال على أرض الواقع.

وأوضح السفير أن بلاده نفذت عددًا من برامج المساعدة الفنية بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري وجهات أخرى، في إطار معالجة القضايا المرتبطة ببيئة الأعمال، إلى جانب إجراء حوارات مباشرة بين الجهات التنظيمية في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات الدوائية، والأغذية والمشروبات، وغيرها، بهدف تبادل الخبرات والدروس المستفادة وتحسين بيئة التشغيل.

وأشار إلى أن مصر تشهد بالفعل وتيرة تغيير ملحوظة، لافتًا إلى أنه خلال إحدى الفعاليات جرت مناقشات مع وزير المالية أحمد كجوك حول خطط الإصلاحات الضريبية التي كان قد ألمح إليها سابقًا، ثم تم الإعلان عنها لاحقًا، مؤكدًا أن هناك معدل تغيير حقيقي، لكنه يحتاج إلى أن يكون أسرع وأوسع نطاقًا.

وأضاف أن العمل جارٍ على تحديد المجالات التي تتطلب مزيدًا من التطوير، وعلى رأسها حقوق الملكية الفكرية، وتسريع وتوحيد الإجراءات، فضلًا عن القضايا الاستراتيجية الكبرى المرتبطة بأمن البيانات وآليات التعامل معها، لما لذلك من دور محوري في فتح مزيد من الفرص أمام الشركات البريطانية وغيرها.

وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات والصادرات المتبادلة، أكد السفير أن المملكة المتحدة حريصة على دعم توسع الشركات المصرية في السوق البريطانية، مشيرًا إلى وجود إمكانات كبيرة لم تُستغل بعد. وأوضح أن المملكة المتحدة توفر بيئة تنظيمية مستقرة، والتزامًا واضحًا بالانضباط والاستقرار المالي، إلى جانب سهولة الوصول إلى العملات الأجنبية، ما يجعلها سوقًا جاذبة للصادرات والاستثمارات.

وأضاف أن الاقتصاد البريطاني يُعد ثاني أسرع اقتصاد نموًا داخل مجموعة السبع، رغم أن معدلات النمو لا تصل إلى مستويات النمو المرتفعة التي تحققها مصر، والتي تتجاوز 5%، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفرص المتاحة في السوق البريطانية لا تزال كبيرة.

وتطرق السفير إلى الاستراتيجية الصناعية الحديثة للمملكة المتحدة، التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، والتي تركز على توجيه الدعم والاستثمارات إلى قطاعات محددة، من بينها الطاقة النظيفة، حيث تبلغ الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 61 مليار جنيه إسترليني، إلى جانب قطاعات التصنيع المتقدم والخدمات عالية القيمة. كما أشار إلى رفع مكتب الاستثمار البريطاني إلى مستوى وزاري، بهدف مساعدة الشركات الكبرى على تأسيس وجودها في المملكة المتحدة والتعامل مع البيئة التنظيمية وتجاوز أي عوائق محتملة.

ولفت السفير إلى أن الموازنة البريطانية الأخيرة تضمنت منح إعفاء من رسوم الدمغة لمدة ثلاث سنوات للشركات التي تُدرج أسهمها في بورصة لندن، في خطوة تعزز فرص الإدراج، مشيرًا إلى ظهور اتجاه متزايد نحو الإدراج المزدوج للشركات المصرية، ما يفتح آفاقًا جديدة أمامها للنظر إلى لندن كسوق واعدة.

كما أكد أن الحكومة البريطانية قدمت حوافز إضافية للاستثمار من خلال زيادة المخصصات التي تتيح لشركات الهندسة خصم جزء كبير من تكاليف التأسيس في المملكة المتحدة، موضحًا أن الشركات الراغبة في التوسع وإنشاء وجود فعلي، والحصول على العملات الأجنبية، والدخول إلى السوق البريطانية، تجد فرصًا واسعة ومتنوعة تدعم خطط نموها.