وزير الاستثمار: 3.2 مليار دولار استثمارات قطرية في مصر

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات المصرية القطرية ترتكز على أسس راسخة من الثقة والتعاون المشترك.

وشدد  على حرص البلدين على البناء على هذه العلاقات التاريخية لدعم مسارات التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشعبين.

ورحب  خلال  المنتدى الاستثماري المصري القطري، بالمستثمرين القطريين في مصر، مؤكدًا أن مؤشرات التعاون الاقتصادي تعكس زخمًا متصاعدًا وفرصًا واعدة للنمو المشترك.

وأشار الخطيب إلى أن رصيد الاستثمارات القطرية في مصر تجاوز 3.2 مليار دولار، موزعًا على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الأنشطة المالية والصناعية والسياحية، بما يعكس ثقة المستثمر القطري في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد تطورًا إيجابيًا، حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار خلال عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققًا معدل نمو يقترب من 80%.

وأوضح الخطيب أن العلاقات الاقتصادية شهدت دفعة قوية خلال الفترة الأخيرة، توجت بالاتفاق على تعزيز التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة، من بينها الإعلان عن حزمة استثمارات قطرية جديدة، وفي مقدمتها مشروع منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية.

وأكد الخطيب أن الدولة المصرية تستهدف خلال السنوات المقبلة ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مستندة إلى مجموعة من المقومات التنافسية، أبرزها الموقع الجغرافي المتميز، وتوافر العمالة المؤهلة بتكلفة تنافسية، إلى جانب الاستقرار الأمني والسياسي.

وأشار إلى أن الحكومة استثمرت على مدار العقد الماضي في تطوير البنية التحتية وإنشاء أكثر من 22 مدينة ذكية جديدة، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية.

وأوضح  أن هذه الإصلاحات انعكست إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث أسهمت السياسة النقدية المنضبطة في خفض معدلات التضخم من 38% إلى 12.3%، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أشار إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، نتيجة حزمة من التيسيرات والإصلاحات التي استهدفت توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.

وأضاف أن الدولة تعمل على خفض الأعباء غير الضريبية، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، والتوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في تقليل التكلفة الفعلية للاستثمار وتعزيز الشفافية واليقين.

وأكد الخطيب أن مصر تتبنى سياسة تجارية منفتحة ومرنة تستهدف تعظيم الصادرات، مع وضع هدف للوصول بقيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتًا إلى نجاح الحكومة في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65% خلال عام واحد، مع استهداف خفضها إلى 90%.

وكشف الوزير عن سعي الدولة لأن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين، مدعومة بإطلاق منصة التراخيص الرقمية التي تضم نحو 460 خدمة، إلى جانب العمل على تدشين منصة الكيانات الاقتصادية في عام 2026 لإعادة هندسة منظومة التراخيص بالكامل وتحديد التكلفة منذ بداية المشروع.

ودعا وزير الاستثمار إلى تعميق الشراكة المصرية القطرية من خلال الجمع بين رأس المال والخبرة الاستثمارية القطرية، والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية والموقع الجغرافي المتميز لمصر.

وأوضح أن القطاع الصناعي يمثل أولوية خاصة، لا سيما في مجالات التصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة، مؤكدًا أهمية التكامل الصناعي بين البلدين، خاصة في ظل سعي مصر لبناء صناعة سيارات متكاملة، مع إمكانية الاستفادة من المنتجات الوسيطة التي تنتجها قطر.

كما أشار إلى فرص النمو الكبيرة في قطاع السياحة، في ظل خطة مصر لزيادة عدد السائحين إلى ما بين 30 و50 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، مقارنة بنحو 18 مليون سائح متوقعين خلال العام الجاري، إلى جانب الفرص المتاحة في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والجديدة.

وشدد الخطيب على التزام الحكومة المصرية بدعم المستثمرين القطريين، من خلال تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة، تضم فرق عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف تذليل التحديات وتسريع الإجراءات.

وقال الوزير إن مصر حريصة على دفع التعاون مع دولة قطر الشقيقة إلى مستوى استراتيجي أعمق يحقق نتائج ملموسة، معربًا عن تطلعه لأن يمثل المنتدى نقطة انطلاق لمسار جديد من الشراكات الاقتصادية المثمرة بين الجانبين.