مصر وقطر تبحثان اتفاق تجارة حرة لزيادة التبادل التجاري وتعميق الشراكة الاقتصادية

كشف الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر،  عن مباحثات تجرى حاليا مع مصر بشأن إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة، في إطار جهود البلدين لتعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات، ودعم تكامل سلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.

وأكد خلال المنتدى الاستثماري المصري القطري، أن هذه الخطوة تأتي في سياق التزام البلدين بتعميق التعاون الاقتصادي وبناء شراكة استراتيجية مستدامة، ترتكز على المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية للتكامل الإقليمي.

وأشار الوزير إلى أن المنتدى يمثل منصة محورية لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، وتطوير نماذج تعاون مرنة قادرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين مصر وقطر سجل رقماً قياسياً تجاوز 221 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة، محققاً نمواً بأكثر من 54% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس الإمكانات الكبيرة غير المستغلة بعد، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة حجم التجارة والاستثمار عبر إطلاق مشاريع مشتركة وشراكات طويلة الأجل تخدم مصالح القطاعين العام والخاص.

وشدد السيد على أن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية على أرض الواقع، بينما يقتصر دور الحكومات على تهيئة البيئة الداعمة من خلال تسهيل الإجراءات، وخفض البيروقراطية، وتبني الحلول الرقمية، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

ودعا مجتمع الأعمال والشركات المصرية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها دولة قطر، في ظل ما تمتلكه من منظومة تشريعية حديثة وبيئة أعمال تنافسية، مدعومة برؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع وجاذب للاستثمارات.

وأكد  السيد على أهمية التكامل الصناعي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، عبر مشروعات تستفيد من المزايا التنافسية المتاحة في السوقين المصري والقطري، سواء من حيث المواد الخام أو القدرات التصنيعية أو الموقع الجغرافي.

وأضاف أن هذا التكامل يتيح فرصاً واسعة للنفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث تمثل مصر بوابة رئيسية للأسواق الأوروبية بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها، في حين تُعد قطر منصة متقدمة للوصول إلى الأسواق الآسيوية، لا سيما أسواق الهند وباكستان وبنغلادش، التي تقود حالياً معدلات النمو العالمي.

وفيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في السوق المصري، كشف الوزير عن استعداد شركة الديار القطرية لإطلاق مشروع “علم الروم”، أحد أحدث الاستثمارات القطرية في مصر، والذي من المتوقع أن يشكل أيقونة عمرانية واستثمارية جديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وتابع أن المشروع يستهدف إنشاء مجتمع متكامل يضم أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية متطورة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة.

ودعا وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين إلى استغلال المنتديات والفعاليات المشتركة لتعزيز التواصل المباشر، وبناء شراكات عملية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة، تعزز العلاقات الاقتصادية وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون المصري القطري خلال المرحلة المقبلة.