CIB: نمو الإقراض العقاري والسياحي يتجاوز المعدلات العامة رغم ارتفاع الفائدة

أكد إسلام سيف، رئيس قطاع تمويل المشروعات الكبرى بالبنك التجاري الدولي – CIB، أن البنك يُعد أكبر بنك استثماري في السوق المصرية، ويعتمد في سياسته الائتمانية على مبدأ التخصص منذ عام 1975، بما يتيح تقديم حلول تمويلية تتناسب مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.

جاء ذلك خلال جلسة رؤية حول الاستثمار العقاري والسياحي ودور الخدمات المالية في تمكين المشاريع، بالمنتدى الاستثماري المصري القطري.

وأوضح أن الدمج بين القطاعين العقاري والسياحي، خاصة من خلال مشروعات الشقق الفندقية والمشروعات متعددة الاستخدامات ، يمثل مستقبل الاستثمار في هذا المجال، باعتباره النموذج القادر على تعظيم العوائد وتحويل المشروع إلى وجهة متكاملة ذات تدفقات نقدية مستدامة.

وأشار سيف إلى أن القطاع العقاري يسهم بنحو 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ مساهمة القطاع السياحي نحو 8%، لافتًا إلى أن وتيرة نمو الإقراض الموجه للقطاعين تجاوزت معدل النمو العام للإقراض، الذي سجل نحو 17% خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك رغم وصول أسعار الفائدة في فترة سابقة إلى نحو 29% بالإضافة إلى هامش البنوك، ما يعكس استمرار الجدوى الاقتصادية للمشروعات في هذين القطاعين.

وتطرق رئيس قطاع تمويل المشروعات الكبرى بـ CIB إلى دور البنك المركزي المصري في تيسير بيئة الأعمال، خاصة من خلال «مبادرة السياحة»، التي خفضت سعر الفائدة إلى 12%، وتم تمديد العمل بها حتى عام 2027، مقابل اشتراط سداد جزء من المدفوعات بالدولار، في ضوء الطبيعة الدولارية للإيرادات السياحية.

وطالب سيف بمراجعة آليات تشغيل المبادرة، لا سيما الحد الأقصى للتمويل البالغ مليار جنيه، مؤكدًا أن هذا السقف لم يعد ملائمًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف إنشاء الغرف الفندقية والمشروعات السياحية.

وأضاف أن القطاع المصرفي يتجه خلال المرحلة المقبلة إلى العمل بمفهوم «المستشار التمويلي» من خلال تقديم أفكار تمويلية غير تقليدية، والعمل على الأصول التي لا تحقق الأداء الأمثل لرفع كفاءتها، إلى جانب المساهمة في تكوين تحالفات استراتيجية تدعم نجاح المشروعات الكبرى وتعزز استدامتها.