التنمية الصناعية: مصر تشهد طفرة صناعية وتدعو لإقامة منطقة صناعية قطرية قرب العلمين

جددت  مصر  الدعوة لإقامة منطقة صناعية قطرية بنظام المطور الصناعي، مقترحة أن يكون موقعها بالقرب من مدينة العلمين، بما يعزز فرص التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين.

جاء ذلك على لسان  شيماء شوشة، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، خلال جلسة تعزيز التنافسية في الصناعة.. حلول مبتكرة وشراكات فعالة، بالمنتدى الاستثماري المصري القطري.

وأكدت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستوفر كامل الدعم لهذا المشروع، سواء من خلال الإشراف الفني، أو الترويج للمنطقة، أو تسهيل استخراج التراخيص، وتذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين.

وذكرت شوشة أن الهيئة تُعد الذراع التنفيذي الرئيسي للوزارة، والمسؤولة عن تنفيذ السياسات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، وإصدار التراخيص، وتيسير الإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات.

وأكدت أن القطاع الصناعي المصري يشهد طفرة غير مسبوقة خلال المرحلة الحالية، في إطار الجهود التي تقودها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير، بهدف تعظيم دور الصناعة في دعم النمو الاقتصادي.

وأشارت شوشة إلى أن وزارة الصناعة أطلقت، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الخطة العاجلة للتنمية الصناعية، والتي ترتكز على سبعة محاور رئيسية، من بينها تعميق التصنيع المحلي، ورفع جودة المنتجات، ومواكبة التحول الرقمي، إلى جانب التوسع في الصناعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

ولفتت إلى أن من أبرز ما تحقق ضمن هذه الخطة توحيد جهة التعامل مع المستثمر الصناعي، حيث أصبحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية صاحبة الولاية الكاملة على جميع الأراضي الصناعية بالدولة، وهو ما أسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.

وأضافت أن الهيئة حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التحول الرقمي وتعزيز الشفافية، من خلال إطلاق منصة رقمية مصرية لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية بشكل دوري ومعلن كل ثلاثة أشهر، مؤكدة أن الطرح المقبل مقرر في الأول من مارس، إلى جانب العمل على إعداد خريطة تفاعلية شاملة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وفيما يخص توطين الصناعة، كشفت شوشة عن تحديد 28 صناعة واعدة للعمل على توطينها في السوق المصري، في ضوء توافر المقومات الإنتاجية والتكنولوجية والعمالة المدربة، موضحة أن هذه الصناعات تشمل مجالات الاقتصاد الأخضر، مثل الخلايا الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر.

كما استعرضت جهود الدولة في دعم القطاعات الصناعية الاستراتيجية، من خلال إطلاق مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة بقيمة 90 مليار جنيه، إلى جانب برامج متخصصة لتوطين صناعة السيارات، تستهدف الوصول بنسبة المكون المحلي إلى 60%، بما يشمل السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها.

وشددت على أن مصر تمثل وجهة استثمارية محورية، كونها بوابة للأسواق العالمية، بإتاحة النفاذ إلى ما يقرب من ملياري مستهلك عبر الاتفاقيات التجارية الدولية، فضلًا عن كونها بوابة الدخول للأسواق الأفريقية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).