مجلس الوزراء يحسم الجدل حول الجنيهات الذهبية المغشوشة

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر بيان نُشر على منصاته الرسمية، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن انتشار جنيهات أو سبائك ذهبية مغشوشة داخل الأسواق المصرية. وجاء هذا الرد بعد تداول منشورات وفيديوهات تزعم وجود منتجات ذهبية غير مطابقة للمواصفات نتيجة لغياب الرقابة.

موقف مصلحة دمغ المصوغات والموازين

أكدت المصلحة أنها تمارس دورها الرقابي والفني على مدار الساعة، من خلال لجان تفتيش تعمل في جميع المحافظات بالتنسيق مع الجهات الرقابية في وزارة التموين. وكشفت أن الحملات الأخيرة لم تسجل أي حالة لتداول ذهب مغشوش داخل المحال الرسمية، بينما ترتبط المواد المتداولة عبر الإنترنت بمحاولات غش فردية تتم خارج المنظومة القانونية وغالبًا خارج مصر.

الضوابط القانونية لحماية السوق

أوضحت المصلحة أن تداول المشغولات أو السبائك الذهبية داخل السوق المحلي لا يتم إلا بعد دمغها بالخاتم الرسمي المعتمد وفقًا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976. ويُعد هذا الخاتم الضمان الأساسي لصحة العيار وجودة السبيكة، ما يجعل فرص الغش داخل القنوات الرسمية غير ممكنة. كما تعتمد المصلحة على أحدث أجهزة الفحص الدولية مثل أجهزة XRF والمعامل الكيميائية لضمان دقة العيارات.

تلتزم جميع المحال المعتمدة بإصدار فاتورة رسمية تتضمن رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، وهو ما يعزز الثقة في المنتجات المتداولة داخل السوق. وأكدت المصلحة أن أي تلاعب يتم التعامل معه فورًا من خلال الإجراءات القانونية.

دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات

وجّهت المصلحة المواطنين لعدم التفاعل مع الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع توصية بالاعتماد على المحال المرخصة والالتزام بالتحقق من الخاتم الرسمي والفاتورة لضمان صحة ما يتم شراؤه.