تحالف دولي يقود مشروعًا ضخمًا لطاقة الرياح في مصر باستثمارات كبرى

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على العرض المقدم من تحالف يضم أوراسكوم للإنشاء، وإنجي الفرنسية، وتويوتا اليابانية، لتنفيذ مشروع ضخم لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، مع الموافقة على توقيع اتفاقيات شراء الطاقة وحق الانتفاع بالأراضي، في خطوة تعكس تسارع وتيرة تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ويُعد مشروع رأس شقير واحدًا من أكبر مشروعات طاقة الرياح الجديدة التي يتم إقرارها خلال الفترة الأخيرة، ومن المنتظر أن يسهم في تدعيم الاحتياطي الاستراتيجي من الكهرباء، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة في ظل التوسع العمراني والصناعي، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن محطات الوقود التقليدية.

وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروع متكامل للطاقة الشمسية مدعوم بأنظمة بطاريات تخزين، بقدرة ثابتة على مدار 24 ساعة. ويستهدف المشروع تعزيز استقرار وموثوقية الشبكة الكهربائية، ودعم خطة الدولة لإدخال قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة وأنظمة التخزين الحديثة، بما يسمح بتحقيق توازن دائم بين الإنتاج والاستهلاك على مدار اليوم.

ومن المقرر أن يضيف مشروع سكاتك نموذجًا جديدًا لمنظومة الطاقة في مصر، حيث يعتمد على الدمج بين الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات، بما يضمن استمرار إمدادات الكهرباء حتى بعد غروب الشمس، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في بنية الشبكة الوطنية وقدرتها على استيعاب نسب أعلى من الطاقات المتجددة.

تأتي هذه الموافقات في إطار حزمة أوسع من قرارات مجلس الوزراء التي استهدفت خلال الاجتماع دعم الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والتوسع في مشروعات التحول الأخضر. وشهد الاجتماع كذلك الموافقة على منح “الرخصة الذهبية” لمصنع ضخم لإنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة، بما يعزز الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة والصناعات التكنولوجية.

كما اعتمد المجلس استكمال إجراءات طرح محطات جبل الزيت لطاقة الرياح، إلى جانب الموافقة على مشروعات قومية في مجالات النقل الجماعي والسكك الحديدية، وتوسيع الحوافز الاستثمارية لعدد من القطاعات الصناعية، وهو ما يعكس اتساق القرارات مع رؤية الدولة لربط الطاقة النظيفة بالتنمية الصناعية والخدمية.

وتتزامن هذه الخطوات مع تسارع تنفيذ استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 40% من مزيج الكهرباء خلال السنوات المقبلة، وهو ما يضع مصر في موقع متقدم إقليميًا في مجال الطاقة النظيفة، ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والشراكات الدولية الكبرى.