الحكومة تعيد تخصيص 240 فدانًا في قنا لصالح مصنع النهضة للأسمنت

وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 240.33 فدان بمحافظة قنا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في أنشطة مصنع النهضة للأسمنت، في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الصناعات الثقيلة وتوفير مساحات جديدة للتوسع الصناعي في صعيد مصر، بما يدعم خريطة التنمية الإقليمية ويعزز فرص التشغيل.

ويمثل هذا القرار دفعة قوية لمسار توطين الصناعات الكبرى بالمحافظات الجنوبية، حيث تسهم مشروعات الأسمنت في دعم قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية، إلى جانب دورها في تنشيط سلاسل الإمداد المحلية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما ينعكس على الاقتصاد المحلي لمحافظة قنا والمناطق المحيطة.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار توزيع القطاعات الاستثمارية المنفذ لقانون الاستثمار، من خلال إضافة عدد من الأنشطة الصناعية الجديدة إلى القطاعات المستفيدة من منظومة الحوافز، في خطوة تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار الصناعي ومنح دفعة قوية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وشملت التعديلات دعم قطاعات حيوية تتصدرها صناعة السيارات، والصناعات الكهربائية، ومكونات الأجهزة، والمواد الكيماوية، إلى جانب الصناعات الغذائية، وهي قطاعات تمثل قاطرة حقيقية للنمو الصناعي والتصديري خلال المرحلة المقبلة، لما تمتلكه من قيمة مضافة عالية وقدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

تأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية شاملة تتبناها الدولة لتوسيع القاعدة الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحفيز الاستثمار في المناطق الواعدة، وعلى رأسها محافظات الصعيد، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وتقليل الفجوات الإقليمية.

كما تعكس التعديلات الجديدة في خريطة الحوافز حرص الحكومة على خلق بيئة صناعية أكثر تنافسية، تقوم على تشجيع الصناعات المغذية، وربط الإنتاج المحلي بسلاسل القيمة العالمية، مع توفير التيسيرات اللازمة التي تحفز القطاع الخاص على الدخول بقوة في مشروعات التصنيع والإنتاج.