رانيا المشاط: تراجع التضخم في نوفمبر 2025 مدعومًا بانخفاض أسعار الغذاء

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا مفصلًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025، مؤكدة عودة المؤشر إلى مسار التراجع سواء على أساس سنوي أو شهري، بعد الارتفاع الذي شهده خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزيرة أن هذا التراجع جاء مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية، وهي المجموعات صاحبة الثقل الأكبر في سلة أسعار المستهلكين.

انخفاض شهري في التضخم بنسبة 0.2%

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن معدل التضخم الشهري سجل تراجعًا بنحو 0.2% خلال نوفمبر، نتيجة الانخفاض الملحوظ في أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري، باعتبارها المجموعة الأعلى وزنًا ضمن المجموعات السلعية الرئيسية.

وأضافت أن هذا التحسن يعود بالأساس إلى تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، إلى جانب انخفاض أسعار مجموعة الطعام بنسبة 3.02%، وهو ما أسهم بصورة مباشرة في كبح الضغوط التضخمية خلال الشهر الماضي.

وفي المقابل، أشارت الوزيرة إلى أن مجموعة النقل والمواصلات ساهمت في رفع معدل التضخم بنحو 0.43 نقطة مئوية، متأثرة بالزيادة التي تم تطبيقها في أسعار المحروقات بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى من تمويل أوروبي بقيمة مليار يورو

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط أيضًا مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.

وأوضحت أن الوزارة انتهت من تنفيذ المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ 16 سياسة وإجراءً إصلاحيًا، شاركت في إنجازها 8 جهات وطنية.

محاور الإصلاح: الاستقرار والتنافسية والتحول الأخضر

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الإصلاحات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية تركزت على ثلاثة محاور رئيسية، شملت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب دفع جهود التحول الأخضر.

وأضافت أن هذه الإجراءات تضمنت مشاركة المؤشرات الاقتصادية مع المفوضية الأوروبية لتعزيز الشفافية، فضلًا عن خطوات تستهدف دعم الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص، إلى جانب حزمة من التدابير الهادفة إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر