رئيس «سلامة الغذاء»: تطور الصناعات الغذائية يفرض منظومة رقابية أكثر مرونة وصرامة

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن التطور المتسارع في تقنيات الصناعات الغذائية وتحوّل أنماط الاستهلاك عالميًا، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية والتصحر والكوارث الطبيعية، يفرض ضرورة وجود جهاز رقابي يتمتع بالمرونة والكفاءة للتعامل مع هذه التحديات.

وأشار خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض فوود أفريكا إلى أن هذه المتغيرات أسفرت عن ابتكار فئات جديدة من المنتجات مثل البروتين المستدام والمنتجات الصحية، في إطار الاستجابة للحاجة العالمية لزيادة المعروض الغذائي بنحو 70% مع ارتفاع عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة.

وأوضح الهوبي أن الهيئة أسست بيئة تشريعية قوية تعتمد على حزمة واسعة من اللوائح الفنية المبنية على مرجعيات علمية دولية، تشمل معايير الاتحاد الأوروبي والدستور الغذائي “الكودكس” ومنظمة الآيزو، بما يعزز التوافق مع متطلبات الأسواق العالمية ويضمن سلامة المنتجات الغذائية.

وأشار رئيس الهيئة إلى تطبيق نموذج تفتيش عالمي مستحدث يرتكز على تقييم الخطأ وتحليله وإدارته، في تحول نوعي عن النظم التقليدية التي كانت تعتمد على فحص المنتج النهائي فقط دون النظر إلى مستوى خطورته.

ولفت إلى تأهيل دفعات من أوائل الخريجين للعمل ضمن المنظومة الرقابية، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع نظم التفتيش الرقمية المستقبلية.

ولضمان دقة النتائج وموثوقية الرقابة، أوضح أن الهيئة تعمل  على تعزيز منظومة المعامل الحكومية في وزارات الصحة والزراعة والصناعة، إلى جانب معاملها المنتشرة في الموانئ الرئيسية، كما بدأت الهيئة في تطبيق ميزان التتبع والاستدعاء (Trace and Recall) لأول مرة على نطاق واسع في الصناعة المصرية، بما يتيح متابعة حركة الواردات الغذائية من الموانئ إلى المخازن ثم إلى المصانع، لضمان كشف أي خلل في السلسلة الإنتاجية.

وأكد الهوبي أن النظام الرقابي المصري يحظى باعتراف دولي واسع بفضل صرامته ومصداقيته، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي فتح أبوابه أمام الصادرات المصرية، كما اعتمدت دول الخليج والسعودية واليابان المنتجات المصرية الغذائية رغم امتلاك اليابان أحد أكثر الأنظمة الرقابية تشددًا عالميًا.

وأضاف أن الجهات الدولية نفسها تجري زيارات دورية لتقييم أداء الهيئة، حيث ينظم الاتحاد الأوروبي عدة بعثات تفتيشية سنويًا للاطلاع على مراحل الرقابة.

ودعا الهوبي المستهلك المصري إلى الثقة في الأجهزة الرقابية وفي المنتج المحلي، مؤكدًا أن مصر تمتلك واحدة من أقوى الهيئات الرقابية في المنطقة وأفريقيا.

وأشار إلى أن الهيئة تفرض نفس معايير الصرامة على المنتجات المستوردة والمحلية دون تمييز، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للاستماع إلى ملاحظات المصنعين والمستهلكين، مستشهدا بقطاع المياه المعبأة الذي يجري تداول نحو 4.9 مليار لتر منه في السوق دون تسجيل شكاوى جوهرية تثبت وجود مشكلات.