البنك الأوروبي يقود حشد 5 مليارات دولار للقطاع الخاص في مصر عبر «نوفّي»

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة السيد جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك للأعمال في مصر، تمثل محطة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتعكس عمق التعاون المستمر لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة وتعزيز جهود الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

وأوضحت المشاط أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الممتدة مع البنك الأوروبي، التي برهنت منذ عام 2012 على التزام مشترك بدعم التنمية المستدامة، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن البنك لعب دورًا محوريًا في تحسين بيئة الأعمال عبر تمويلات مباشرة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز التنافسية بما أتاح توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة.

التمويل المختلط أداة رئيسية لجذب الاستثمارات وتقليل الاعتماد على الديون

وأضافت وزيرة التخطيط أن الشراكة مع البنك الأوروبي تأتي ضمن إطار أوسع للتعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، والتي تستهدف التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لتعظيم جهود جذب الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل المشروعات، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الديون التقليدية.

ولفتت إلى أن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث ساهم بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد تمويلات ميسرة ومبتكرة للقطاع الخاص تجاوزت 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم مسار التحول الأخضر والعادل نحو الطاقة النظيفة في مصر.

توسيع الشراكات في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

وأشارت المشاط إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي تأتي في توقيت مهم يتزامن مع تنفيذ الحكومة لحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدة أن الزيارة تعزز التنسيق في مجالات التمويل المختلط والمبتكر، الذي أصبح أداة رئيسية لدفع الاستثمارات الخاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والمشروعات الخضراء.

وأكدت الوزيرة استمرار العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات القائمة في ظل الإصلاحات الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن حشد موارد إضافية وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو ستسهم في فتح آفاق جديدة لزيادة تمويلات البنك للقطاع الخاص في مصر.

اتفاق تمويل جديد بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الأهلي

وفي مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط توقيع اتفاق تمويل ميسر بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري بقيمة 100 مليون دولار، وذلك في إطار دعم تمويل القطاع الخاص، على أن تتواصل الزيارة بسلسلة من الاجتماعات الثنائية المكثفة بين قيادات البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة.

البنك الأوروبي يتصدر تمويلات بنوك التنمية للقطاع الخاص في مصر

ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الصادر عن وزارة التخطيط منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ عام 2020، عبر 94 صفقة تمويل بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والمؤسسات المالية والقطاع المصرفي.

وشهدت العلاقة بين مصر والبنك تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك، ومنذ بدء عملياته في البلاد عام 2012 استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات، نحو 80% منها لصالح القطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عام 2024 للسنة السابعة على التوالي.