هيئة الاستثمار تعتمد الإطار المحدث للتقييم المالي وتطلق منصة رقمية لتعزيز مناخ الأعمال

اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الإطار الفني والتنظيمي المحدث لمنظومة التقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك بعد انتهاء أعمال اللجنة الفنية المختصة بمراجعة وتطوير القواعد المنظمة لهذا الملف الحيوي. وجاء اعتماد الإطار الجديد في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وشهد الاجتماع الختامي للجنة، برئاسة  حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة، حضور الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المحلية والدولية.

وشملت أعمال اللجنة مراجعة المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، إلى جانب دراسة الهياكل المالية للشركات لضمان دقة منهجيات الفحص.

كما امتدت المهام إلى تحليل الممارسات الدولية، ورصد التحديات القائمة، ووضع مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتُحسّن جودة الخدمات الفنية والمالية.

وأكد حسام هيبة أن اعتماد المنظومة الجديدة يمثل خطوة محورية في مسار تحديث مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن الإطار المحدث يعزز الشفافية ويرفع دقة عمليات التقييم، ويعكس استجابة الهيئة لاحتياجات مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن الهيئة تمضي في تنفيذ برنامج تطوير شامل يستند إلى التحديث المؤسسي، وميكنة الخدمات، والارتقاء بجودة المخرجات الفنية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح هيبة أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لتفعيل مخرجات اللجنة، مشددًا على أهمية استقبال آراء الأطراف المعنية بهدف تعزيز التحسين المستمر وتطوير الأداء المؤسسي.

كما أثنى على الجهود المبذولة من أعضاء اللجنة مؤكداً استمرار الاجتماعات الدورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة داليا الهواري إلى أن اللجنة تبنت منهجية تحليلية موسعة شملت مراجعة النماذج المعمول بها، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب الدولية، وصولًا إلى إعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق.

وأكدت أن الإطار المحدث من شأنه تعزيز موثوقية عمليات التقييم، وتوحيد الإجراءات، وتحقيق اتساق أكبر في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة إطلاق منصة رقمية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للتحديثات وإشعارات فورية بالإجراءات المستجدة.

وتشكل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، اعتمادًا على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، بما ينعكس على تقليص زمن الفحص، وتعزيز الشفافية، وتحسين التواصل مع المستثمرين.

وأكدت الهيئة أن اعتماد الإطار المحدث وإطلاق المنصة الرقمية يأتيان ضمن حزمة موسّعة من الإصلاحات التنظيمية التي تنفذها لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين، مع الالتزام بالمتابعة الدقيقة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي على مجتمع الأعمال.