ترسانة الإسكندرية تصدر قاطرات بحرية إلى ميناء نيوم السعودي للمرة الأولى

نجحت ترسانة الإسكندرية البحرية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع في إبرام تعاقد جديد مع ميناء نيوم السعودي لتوريد قاطرتين بحريتين بقوة شد 85 طن، بهدف دعم عمليات شد الوحدات البحرية العاملة داخل الميناء، في خطوة تعكس تنامي الثقة الإقليمية في قدرات الصناعة البحرية المصرية.

تزامنًا مع التعاقد التصديري، أبرمت الترسانة تعاقدًا آخر مع القوات البحرية المصرية لتوريد ثلاث قاطرات من نفس النوع، بما يعزز من دورها في دعم الأسطول البحري ورفع كفاءة عمليات الإرشاد والقطر داخل الموانئ المصرية، وفقًا لما أكده محمد عمر، أحد العاملين بالترسانة، في تصريحات خاصة على هامش معرض «إيديكس».

التصدير للمرة الأولى إلى السوق السعودي

وأوضح محمد عمر أن هذا التعاقد يُعد أول عملية تصدير للقوارب البحرية التي تقوم ترسانة الإسكندرية بتصنيعها إلى المملكة العربية السعودية، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مسار نشاط الترسانة خارج السوق المحلي، وتعكس قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية.

وأشار إلى أن ترسانة الإسكندرية تستهدف خلال عام 2026 التوسع في تصدير منتجاتها إلى عدد من الدول العربية والأفريقية، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعظيم مواردها وتعزيز حضورها في قطاع الصناعات البحرية على المستوى الإقليمي.

تعاقدات مع هيئة قناة السويس

وفيما يتعلق بالتعاقدات المحلية، أشار إلى أن الترسانة وقّعت عقدًا مع هيئة قناة السويس لتوريد قاطرتين بحريتين بقوة شد 190 طن، تُستخدم في عمليات قطر السفن العابرة للقناة، بما يسهم في دعم كفاءة الملاحة بأحد أهم الممرات الملاحية العالمية.

ولفت إلى أنه تم تدشين القاطرة الأولى خلال شهر يونيو الماضي، بينما من المخطط تدشين القاطرة الثانية خلال الأسبوع المقبل، ما يعكس التزام الترسانة بالجداول الزمنية للتنفيذ، وقدرتها على تلبية احتياجات الجهات الوطنية الكبرى.

الصناعة البحرية المصرية تدخل مرحلة التوسع الإقليمي

تعكس هذه التعاقدات المتعددة، سواء التصديرية أو المحلية، تطورًا لافتًا في قدرات ترسانة الإسكندرية البحرية، ودخولها مرحلة جديدة من التوسع الإقليمي، مدفوعة بجودة التصنيع المحلي، وتزايد الطلب على القاطرات والوحدات البحرية في المشروعات الملاحية الكبرى داخل مصر وخارجها.