مجموعة التنمية الصناعية:  120 مصنعاً يعمل فعلياً في مجمع أكتوبر.. و80 آخرون قيد الإنشاء

كشف مسئولي  مجموعة التنمية الصناعية (IDG) عن تحقيق نتائج تشغيلية قوية بمناطقها الصناعية، وعلى رأسها مجمع أكتوبر الجديدة، مؤكدين التزامهم باستراتيجية ترتكز على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم التنافسية العالمية ومتطلبات الاستدامة، خاصة فيما يتعلق بخفض البصمة الكربونية.

وقال شادي ويليام، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن استراتيجية IDG تعتمد على اختيار مواقع صناعية ذات ميزة جغرافية ولوجستية، إلى جانب توفير بنية تحتية متطورة تلائم الصناعات التصديرية عالية التقنية.

وأوضح أن المناطق مثل أكتوبر الجديدة تتميز بارتباط مباشر بالطريق المؤدي إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، فيما تتيح منطقة شرق بورسعيد قرباً استثنائياً من ممرات التجارة الدولية وميناء بورسعيد.

وأكد ويليام أن دور الشركة لا يقتصر على تطوير البنية الأساسية، بل يمتد إلى تقديم منظومة تشغيل وخدمات متكاملة تشمل الصيانة على مدار الساعة، وخدمات النظافة والأمن، فضلاً عن إدارة متخصصة للعلاقات مع المستثمرين عبر إدارة CRM التي تتولى التعامل مع جميع الطلبات والشكاوى واحتياجات المصانع.

وأشار إلى أن IDG تتولى دعم المستثمرين ـ خاصة الأجانب ـ في التعامل مع الإجراءات الحكومية، من خلال فرق عمل مخصصة لتيسير استخراج الرخص والتسجيلات الصناعية.

وفيما يتعلق بخطط التوسع، أوضح ويليام أن المجموعة ملتزمة حالياً بتطوير مساحة 1.6 مليون متر مربع في أكتوبر الجديدة، مع دراسة فرص جديدة للتواجد في مناطق استراتيجية مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية ، إلى جانب اهتمام متزايد بالتوسع في الأسواق الإفريقية.

وأضاف أن المناطق الصناعية في أكتوبر تستهدف خلق من 5,000 إلى 9,000 فرصة عمل مباشرة، مع التركيز على جذب صناعات متخصصة ضمن تجمعات صناعية (كلاسترات) تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية.

من جانبه، استعرض محمد شهاب، مدير العمليات بالمجموعة، أبرز الإنجازات التشغيلية، مشيراً إلى أن نسبة بيع الأراضي في المجمع الصناعي بأكتوبر الجديدة — الذي يمتد على مساحة 3 ملايين متر مربع — بلغت نحو 98%.

وذكر أن هناك حالياً 120 مصنعاً يعمل بالفعل داخل المجمع، إلى جانب نحو 80 مصنعاً قيد الإنشاء.

وأكد شهاب أن IDG تركز على جذب المستثمر الجاد القادر على التصدير، موضحاً أن أكثر من 95% من المستثمرين بالمجمع يستهدفون الأسواق الخارجية.

وشدد على أهمية التوافق البيئي وتخفيض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن المتطلبات البيئية العالمية ستصبح إلزامية بحلول عام 2030 لعدد كبير من الصناعات، وقد بدأ تطبيقها بالفعل في قطاعات مثل الإسمنت والألومنيوم والحديد.