المالية تخفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% دعمًا للمستشفيات

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن خفض ضريبة الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، في خطوة تستهدف توحيد المعاملة الضريبية لهذه الأجهزة مع الآلات والمعدات الأخرى، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية عن القطاع الصحي، ودعم المستشفيات الحكومية والخاصة في توفير احتياجاتها من المعدات الضرورية.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن هذا التعديل يأتي في إطار توجه الدولة لدعم المنظومة الصحية، وتسهيل استيراد الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتقديم خدمات علاجية أكثر كفاءة للمواطنين.

إدراج مستلزمات الغسيل الكلوي ضمن الخصم الضريبي

وأشار كجوك إلى أن بعض مستلزمات الأجهزة الطبية لم تكن مشمولة سابقًا بالخصم الضريبي لعدم النص عليها بوضوح في التشريعات، ومن بينها لوازم أجهزة الغسيل الكلوي والمرشحات. وأكد أن التعديل الجديد يعالج هذه الفجوة التشريعية، حيث أصبحت هذه المدخلات ضمن الخصومات الضريبية بشكل كامل.

وأضاف أن هذا الإجراء ينعكس بشكل مباشر على تخفيف تكاليف التشغيل داخل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، خاصة الأقسام ذات الاحتياج المرتفع مثل وحدات الغسيل الكلوي، ما يدعم استدامة تقديم الخدمات الطبية للمرضى دون تحميلهم أعباء إضافية.

دعم مباشر للقطاع الصحي وتقليل التكاليف

وأكد وزير المالية أن القرار يمثل خطوة عملية لدعم القطاع الصحي، من خلال تقليل تكلفة استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتحسين قدرة المؤسسات الصحية على تحديث بنيتها التحتية التكنولوجية والطبية بما يتواكب مع المعايير العالمية.

وأوضح أن هذه التسهيلات تأتي ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة الطبية، وتحقيق توازن بين دعم مقدمي الخدمة الصحية وضمان استقرار الموارد المالية للدولة.