منصة إلكترونية جديدة للمشورة حول مشروعات القوانين والقرارات الضريبية

أعلنت وزارة المالية عن إنشاء منصة إلكترونية متخصصة للمشورة، تتيح من خلالها طرح جميع مشروعات إصدارات المصلحة من قوانين وقرارات وأدلة وإرشادات، في إطار تعزيز الشفافية وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في إعداد التشريعات المنظمة للمنظومة الضريبية.

وقال أحمد كجوك وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن المنصة تهدف المنصة إلى إتاحة استقبال كافة تعقيبات وملاحظات مجتمع الأعمال بشأن مشروعات الإصدارات المقترحة، بما يسهم في تحقيق أكبر قدر من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويعزز من جودة التشريعات قبل اعتمادها بشكل نهائي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي وتطوير أدوات التواصل المؤسسي مع المستثمرين والممولين، بما ينعكس إيجابًا على تحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتحقيق المزيد من الاستقرار التشريعي الذي يدعم النمو الاقتصادي.

ويمثل تدشين منصة إلكترونية متخصصة للمشورة حول مشروعات القوانين والقرارات الضريبية تحولًا نوعيًا في فلسفة إدارة المنظومة التشريعية، حيث تنتقل الدولة من نمط إصدار القرارات بشكل تقليدي إلى نموذج تشاركي قائم على الحوار المسبق مع مجتمع الأعمال. هذا التحول يعكس إدراكًا رسميًا متزايدًا لأهمية الاستماع إلى ملاحظات المستثمرين والممولين باعتبارهم شركاء مباشرين في التنمية الاقتصادية، وليسوا مجرد أطراف خاضعة للتشريع.

ومن الناحية الاقتصادية، تسهم هذه المنصة في تقليل معدلات عدم اليقين التشريعي التي طالما أثرت على قرارات الاستثمار، حيث تتيح للمستثمرين الاطلاع المبكر على التوجهات التنظيمية، وإبداء الرأي قبل اعتمادها، بما يعزز من استقرار السياسات الضريبية ويحد من المفاجآت التشريعية. هذا المناخ الإيجابي من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين، المحلية والأجنبية، في استدامة بيئة الأعمال بمصر.

أما على مستوى كفاءة المنظومة الضريبية، فإن إشراك المجتمع الضريبي في صياغة الأدلة والقواعد التنفيذية قبل تطبيقها يرفع من جودة التشريعات ذاتها، ويزيد من قابلية الالتزام الطوعي بها، وهو ما يخفف من حدة النزاعات الضريبية، ويقلل الضغط على لجان الطعن والمحاكم، ويعزز من معدلات التحصيل المستدام دون تصعيد.

وعلى صعيد التحول الرقمي، تمثل المنصة حلقة جديدة في مسار رقمنة الخدمات المالية والضريبية، حيث تعزز من سرعة التواصل، وتختصر الزمن بين إعداد القرار وتطبيقه، وتدعم بناء قاعدة بيانات دقيقة لملاحظات السوق، بما يتيح صناعة سياسات ضريبية أكثر مرونة واستجابة للواقع الاقتصادي المتغير.

في المحصلة النهائية، لا يقتصر أثر هذه المنصة على الجانب التشريعي فقط، بل يتجاوز ذلك ليعيد صياغة العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال على أسس الشفافية والتشاركية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في تحقيق نمو اقتصادي مستقر قائم على الثقة والحوكمة الرشيدة.