وزير المالية يعلن حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة فاعلية المنظومات الضريبية، بما ينعكس إيجابيًا على تسهيل وتبسيط إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين، خاصة في مجالات الفحص الضريبي ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات.

ربط التسجيل الضريبي بالمنظومات الإلكترونية

وأوضح وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الإجراءات الجديدة تضمنت ربط التسجيل الضريبي بالتسجيل في المنظومات الإلكترونية، مع تقديم الدعم الفني اللازم بشكل مجاني، بهدف تسهيل التزام الممولين ورفع درجة الامتثال الضريبي، وتمكينهم من إثبات كافة تكاليفهم دون تعريضهم لأي صور من صور مخالفة القانون أو الوقوع في الشركات الوهمية.

إلغاء المحاسبة التقديرية والتحول الكامل للمنظومات الرقمية

وأشار كجوك إلى إصدار تشريع بإلغاء نص المادة 18 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الخاصة بالمحاسبة التقديرية، مع استمرار سريانها على السنوات السابقة لتاريخ صدور التعديل، وإتاحة فترة انتقالية تتراوح من سنة إلى سنتين لتحقيق الاعتماد الكامل على المنظومات الإلكترونية في إثبات التكاليف والإيرادات، والوصول إلى بيانات دقيقة وموثقة لجميع أطراف التعامل.

إلزام جهات الدولة بعدم التعامل إلا عبر البطاقة الضريبية

وأضاف وزير المالية أنه تم إصدار كتاب دوري من رئاسة مجلس الوزراء لتفعيل نصوص قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بما يلزم جميع جهات الدولة بعدم التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية للممولين، بما يضمن إحكام الرقابة، ومنع التعاملات خارج المنظومة الرسمية، وتعزيز الشفافية في المجتمع الضريبي.

حماية الممول الملتزم وتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية

وأكد كجوك أن هذه الإجراءات تستهدف حماية الممول الملتزم، وتخفيف العبء عليه، وتوفير مناخ ضريبي عادل وواضح، يحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وحق الممول في إجراءات مبسطة وعادلة وشفافة، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع الضريبي، ويدعم توجهات الإصلاح الاقتصادي.