وزير المالية: حوافز ضريبية جديدة لتسريع المشروعات الاستراتيجية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تعتزم دعم القطاع الخاص الذي يشارك في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها مشروعات تحلية المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز الأمن المائي.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، أن هذه النوعية من المشروعات تعتمد في الغالب على تمويلات خارجية منخفضة التكلفة، وتتميز بدورها في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أن تعديلاً تشريعيًا سابقًا كان يمنع خصم العوائد أو الفوائد المدفوعة على هذه القروض من الوعاء الضريبي، وهو ما كان يمثل عبئًا مباشرًا على المستثمرين.

السماح مجددًا بخصم الفوائد لتخفيف عبء التمويل

وأكد كجوك أن الحكومة قررت السماح من جديد بخصم عوائد وفوائد التمويلات التي تحصل عليها شركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات القومية من الوعاء الضريبي، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل، ويُسرّع وتيرة التنفيذ، ويدعم الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات الحيوية.

وأشار إلى أن هذا القرار يحقق مصلحة مشتركة للدولة والمستثمرين، حيث يضمن سرعة الإنجاز من جهة، ويخفض الأعباء المالية على الشركات من جهة أخرى، ما يعزز قدرة القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات الاستراتيجية.

تعديلات تشريعية لدعم شركات القطاع الخاص

وبيّن وزير المالية أن هذا التوجه جاء من خلال تعديل نص المادة 56 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، بما يسمح بخصم عوائد القروض التي تسددها شركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات القومية للجهات الممولة الخارجية من الوعاء الضريبي، وفقًا لمعايير محددة.

كما تم استثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض المقرر بالمادة 52 من ذات القانون، نظرًا لطبيعة المشروعات القومية وطول الأجل الخاص بها، بما يتيح الفرصة أمام الشركات المصرية للمشاركة بفاعلية في تنفيذ هذه المشروعات دون تحمل أعباء مالية تعوق توسعها.

تسهيل التمويل ودفع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تستهدف تسهيل عملية التمويل أمام شركات القطاع الخاص، وفتح آفاق أوسع لمشاركتها في مشروعات البنية الأساسية والطاقة والمياه، بما يعزز من دورها كشريك رئيسي في التنمية، ويسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية عن الدولة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.