وزير المالية: إطلاق منظومة المقاصة الضريبية بعد تجارب ناجحة مع 80 شركة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المنظومة الجديدة للمقاصة الضريبية أصبحت جاهزة للتطبيق بعد أربعة أشهر من التجارب الفعلية مع أكثر من 80 شركة، مشيرًا إلى أن الممولين سيتمكنون من استخدام أرصدتهم وإجراء المقاصة بصورة سلسة ودون تحمل أي أعباء مالية إضافية.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن النظام الجديد يتيح الاستفادة من الإمكانيات المتاحة داخل المنظومة بما يخدم مصالح الشركات والممولين، ويضمن سهولة إدارة الالتزامات المالية المستحقة عليهم.

ربط المالية بالتأمينات تمهيدًا للتكامل مع المرافق

وأضاف كجوك أن منظومة المقاصة تمثل خطوة رئيسية نحو ربط وزارة المالية بهيئة التأمينات الاجتماعية والمصالح الحكومية المختصة، تمهيدًا لمد هذا الربط خلال الفترة المقبلة إلى قطاعات الكهرباء والمرافق العامة، بما يساهم في بناء كيان رقمي موحد لإدارة المستحقات المالية.

وأشار إلى أن المقاصة الكاملة بين جميع الجهات لم تُفعَّل بعد بصورة شاملة، غير أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لإدماج باقي الجهات واستكمال منظومة الربط الكامل، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتبسيط دورة العمل على الشركات والممولين.

تعليمات لتنفيذ المقاصة على الأرصدة الدائنة والمدينة

وفي هذا الإطار، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية بشأن تطبيق آلية المقاصة القانونية على الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين، مع إفراد مسار مستقل للمقاصة بعيدًا عن المسارات التقليدية لرد الضريبة التي كانت تتطلب إجراءات واستيفاءات متعددة.

وتهدف هذه التعليمات إلى تمكين الممولين والمكلفين من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بشكل أسرع وأبسط، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لديهم لسداد الأعباء الضريبية دون تعقيد.

تنظيم حق استرداد الرصيد الدائن من الإقرار الضريبي

كما أقرت المنظومة الجديدة منح الممولين والمكلفين الحق في استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي، وفق مجموعة من المعايير المحددة التي تهدف إلى تحقيق السيولة اللازمة للممولين، وتخفيف الأعباء التمويلية عليهم، في إطار دعم بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تبسيط الإجراءات ودعم السيولة للشركات

وتستهدف منظومة المقاصة الجديدة تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتسريع دورة تحصيل وسداد المستحقات، وتوفير سيولة نقدية أفضل للشركات، بما يعزز قدرتها على الاستمرار والتوسع، ويحد من تراكم المتأخرات بين الجهات الحكومية المختلفة.

دلالات منظومة المقاصة الضريبية

تمثل منظومة المقاصة الضريبية الجديدة أحد أهم التحولات الهيكلية في إدارة العلاقة المالية بين الدولة والمجتمع الضريبي، حيث تعالج واحدة من أكثر الإشكاليات المزمنة التي واجهت الشركات والممولين، والمتمثلة في تراكم الأرصدة الدائنة وتعطل استردادها لفترات طويلة، بما كان يضغط على السيولة التشغيلية ويؤثر سلبًا على قدرة الشركات على الاستمرار والتوسع.

ومن الناحية الاقتصادية، ينعكس تطبيق المقاصة بشكل مباشر على تحسين التدفقات النقدية للشركات، إذ يتيح استخدام الأرصدة الدائنة فورًا في سداد الالتزامات الضريبية بدلًا من تجميدها أو انتظار ردها عبر مسارات إدارية طويلة. هذا التحسن في السيولة يعزز قدرة الشركات، خاصة المتوسطة والصغيرة، على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والعمالة والبنوك، ويقلل من مخاطر التعثر.

كما تمثل المقاصة خطوة متقدمة في تقليص النزاعات الضريبية، حيث إن وضوح الأرصدة المدينة والدائنة وتسويتها إلكترونيًا يقلل من مساحات الخلاف والتقدير الجزافي، ويحد من لجوء الشركات إلى لجان الطعن أو المنازعات، وهو ما يخفف العبء عن الجهاز الإداري للدولة، ويُسرّع دورة الأعمال داخل السوق.

أما على مستوى الاستثمار، فإن ربط منظومة المقاصة بين وزارة المالية وهيئة التأمينات والمصالح الحكومية المختلفة، تمهيدًا للربط مع الكهرباء والمرافق، يضع الأساس لتكامل مالي رقمي شامل، يرفع من كفاءة الاقتصاد الرسمي، ويعزز من ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على إدارة التزاماتها ومستحقاتها بشفافية وانسيابية.

وتشير هذه الخطوة كذلك إلى تحول نوعي في فلسفة وزارة المالية، من إدارة تقليدية تقوم على التحصيل فقط، إلى إدارة مالية حديثة توازن بين حق الدولة في الإيرادات وحق الممول في السيولة وسهولة الأداء، وهو ما ينعكس على تحسين تصنيف بيئة الأعمال، ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

في المحصلة، لا تقتصر منظومة المقاصة الضريبية على كونها أداة فنية لتسوية الحسابات، بل تمثل أداة اقتصادية مؤثرة في إعادة ضخ السيولة داخل السوق، وتحفيز النشاط الإنتاجي، وتقوية جسور الثقة بين الحكومة والممولين، بما يجعلها أحد محركات الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة.