زيادة جديدة في المعاشات اعتبارًا من يناير 2026 بعد رفع أجر الاشتراك التأميني

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من الأول من يناير 2026، في خطوة يترتب عليها زيادة مباشرة في قيم المعاشات، ضمن خطة الدولة المستمرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، في حين يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على قيمة المعاشات، حيث يرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد اعتبارًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بنحو 11600 جنيه حاليًا.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الزيادة تأتي استكمالًا لمسار تحسين المعاشات الذي بدأ مع تطبيق قانون التأمينات الجديد منذ عام 2019، موضحًا أن الحد الأدنى للمعاش ارتفع خلال تلك الفترة من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا بحلول 2026، كما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين.

وأوضح عوض أن قانون التأمينات الاجتماعية ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي، كما أن تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك يستهدف حماية الفئات التي يصعب تحديد دخلها بدقة، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء والزراعة، لضمان شمولهم بمظلة التأمين الاجتماعي واستفادتهم من الحماية التأمينية عند بلوغ سن التقاعد.

وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال، لفت رئيس الهيئة إلى أن المنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 عامل يمكنها تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسائط إلكترونية، مثل وحدات التخزين أو الأقراص المدمجة، وتسليمها لمكاتب التأمينات المختصة، بما يخفف الأعباء الإدارية ويسهم في سرعة إنهاء الإجراءات.

تعكس زيادة المعاشات المرتقبة اعتبارًا من يناير 2026 توجهًا واضحًا نحو دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية، لا سيما أصحاب الدخول الثابتة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يمنح هذه الفئات متنفسًا نسبيًا في مواجهة الأعباء المعيشية اليومية.

اقتصاديًا، تمثل هذه الزيادة جزءًا من منظومة أوسع تستهدف تحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية، عبر ربط قيمة المعاشات بالأجور الفعلية للمؤمن عليهم، بما يحقق توازنًا بين حقوق المستفيدين وقدرة النظام التأميني على الاستمرار دون ضغوط على الموازنة العامة.

اجتماعيًا، تسهم الزيادة الجديدة في تعزيز الإحساس بالأمان الوظيفي والتأميني لدى العاملين، خاصة في القطاعات غير المنتظمة، بعد إدماجهم بصورة أوسع في منظومة التأمينات، بما يضمن لهم دخلًا مستقرًا نسبيًا بعد بلوغ سن التقاعد.

كما تحمل هذه الخطوة رسالة طمأنة لملايين المواطنين بأن ملف المعاشات لا يزال يحظى باهتمام مباشر من الدولة، في إطار رؤية أوسع لتحقيق الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يعزز من الاستقرار المجتمعي على المدى المتوسط والطويل.